بري يرفض التأجيل التقني للانتخابات وسيدعم خيار التمديد لعامين

شهدت عطلة نهاية الاسبوع تجدد السجال غير المباشر بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والرئيس نبيه بري، فاتهم جعجع الرئيس بري بإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها، معتبراً أن مواجهة التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور وحق اللبنانيين في تقرير مصيرهم.

وسارع معاون الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل بالرد على جعجع بالقول: كأنه يتحدث مع نفسه عبر المرآة.

كتبت” الاخبار”:

ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس جوزيف عون ومسؤولين آخرين معارضته تأجيل الانتخابات النيابية من أيار المقبل إلى الصيف، معتبراً أنّ التأجيل لأسباب تقنية غير مقنع، إذ يمكن للحكومة إجراء الانتخابات في موعدها.

كلام بري جاء بعدما عرض الرئيسان عون ونواف سلام تسوية لمسألة تصويت المغتربين، تقضي بتأجيل الانتخابات إلى منتصف الصيف، بما يسمح للمغتربين بالحضور إلى لبنان أثناء العطلة للمشاركة في التصويت، طالما أن المؤشرات تؤكد أن بري ليس في وارد السماح بتعديل القانون لمرة جديدة كما حصل في الدورة الماضية.

وبحسب المعلومات، فقد أشار رئيس المجلس إلى أنّ النقاش حول تأجيل الانتخابات رهن قرار غالبية نيابية وسياسية، وأنه في هذه الحال سيدعم تأجيل الانتخابات لعامين على الأقلّ وإن كان يفضل عندها التأجيل لولاية كاملة. وقال مسؤول في حركة «أمل» ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يلعب دورا لإقناع بري بالتأجيل التقني لتخفيف ضغط القوى الساعية الى خلق مشكلة في البلاد بسبب تصويت المغتربين.

كتبت هيام عيد في” الديار”: 

لا يُخفي عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب الدكتور بلال عبد الله، واقع “التعقيدات التي لا تزال تحيط بالإستحقاق الإنتخابي النيابي، رغم أن كل الأطراف ما زالت تعلن عن تصميمٍ لإجراء الإنتخابات في موعدها وعدم التأجيل”، مؤكداً لـ “الديار” أنه “لم يتمّ وحتى الآن إنجاز أي تسوية تسمح بحصول الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيار المقبل، حيث أن الهيئة العامة في المجلس النيابي لن تنعقد لمناقشة هذا الملف قبل إنجاز هذه التسوية”.

ويعرض حيثيات المشهد السياسي “المعقد”، فيقول إن “وزير الداخلية الحجار ملزم بتنفيذ قانون الإنتخاب الساري المفعول، والذي لا تريد الحكومة تطبيقه، بعدما أرسلت مشروع قانون جديد يلغي اقتراع المغتربين لستة نواب فقط إلى المجلس النيابي. وبالتالي، وعلى الرغم من المهل الضاغطة فإن الحكومة لن تنفذ القانون الحالي، وبنفس الوقت فإن ما تطالب به الأكثرية في المجلس النيابي، يتطلب إجراء تعديلات على هذا القانون، وهو ما لم يحصل بعد”.

إلاّ أن أبرز ما يشير إليه عبدالله هو أن “المناورات وتضييع الوقت قد تستمر حتى بداية شباط المقبل، عندما تصبح المهل الدستورية ضاغطة، وهي تحدد 90 يوماً قبل موعد الإنتخابات، بحيث أن وزير الداخلية سيكون ملزماً بدعوة الهيئات الناخبة”.

ويكشف عن “سيناريو متداول وهو الأكثر رواجاً ولكنه ليس محسوماً، في ظل حديثٍ في الكواليس عن تسوية عنوانها تجميد موضوع النواب الـ6 في الخارج، وإلغاء تصويت اللبنانيين في الخارج أيضاً، بمعنى أن أهلنا المنتشرين سينتخبون في لبنان، وربطاً بذلك ولكي لا يتكبدوا عناء السفر في ايار، ستؤجل الإنتخابات إلى مطلع الصيف المقبل”.

وعن أهمية هذه التسوية، يقول إنها تسمح بأن “يكون الجميع قد حصل على جزء من مطالبه، ولكن سنكون ضغطنا على المغتربين، لأنه إذا كان المغترب أو المنتشر غير قادر على العودة خلال الصيف إلى لبنان للمشاركة في الإنتخابات، سنكون قد هدرنا حقه”.

ويشير إلى ما تحدث عنه الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، عندما ذكر موسم الحجّ، وبالتالي “اضطرار الحكومة إلى إجراء الإنتخابات النيابية قبل هذا الموسم، في حال لم يحصل تأجيل تقني، وهو ما يفتح الوضع على أكثر من خيار في المرحلة المقبلة”.

وفي كل السيناريوهات، يركز على “أهمية عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، ولكن هذه الجلسة لن تحصل من دون اتفاق مسبق”.

وحول المشهد السياسي وسط تزايد وتيرة الإعتداءات والتهديدات الإسرائيلية بالحرب، يؤكد أن “لبنان الرسمي يقوم بكل ما هو مطلوب منه، من أجل تجنّب الحرب التي يبشر بها الموفدون الديبلوماسيون، وقد تمّ اتخاذ القرار بتمثيل سياسي في لجنة الميكانيزم، ولكن حتى الساعة لم يحصل لبنان على أي ضمانات بأن “الإسرائيلي” يريد فعلاً التفاوض والحل، ذلك أن القصف اليومي لا يدل على هذا الأمر وواقع غزة حاضر أمامنا، علماً أن الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف”.

وعن الرسائل التي نقلها وفد الـ “تاسك فورس” الذي زار جنبلاط، يقول إن “الخطاب الأميركي يختلف بين ما يقوله السفير الأميركي في لبنان، ومورغان أورتيغاس والمجموعات والوفود الأميركية التي تزور بيروت، وليس هناك خطاب واحد من أجل أن يبني لبنان موقفه، ولكن بكل الأحوال فإن المسؤولية الكبرى تقع على الولايات المتحدة الأميركية للجم عدوانية “إسرائيل”، واستكمال تجهيز ودعم الجيش اللبناني لوجستياً وتقنياً من أجل تنفيذ مهامه، وما زلنا بانتظار تنفيذ الوعود بمؤتمرات لدعم الجيش منذ سنتين”.