إلغاء «قانون قيصر» يفتح الباب أمام تحريك التحويلات واستعادة الثقة المالية في سوريا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء «قانون قيصر» يشكل محطة مفصلية يمكن أن تنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الخطوة تتيح فرصة لإعادة تنشيط الدورة المالية والتجارية إذا جرى استثمارها بشكل صحيح.

وأوضح الحصرية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن رفع العقوبات «ليس بحد ذاته كفيلاً بصناعة المعجزات»، لكنه يوفر أرضية يمكن البناء عليها من خلال توحيد الجهود لإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أن إلغاء القانون سيتيح توسيع حركة التحويلات المالية وزيادة انسيابية التجارة، بما يعيد جزءاً مهماً من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار هذه الفرصة بهدف دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي.

ويأتي ذلك بعد تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر» الذي أُقر عام 2019 لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب، وفق ما نقلته «سانا».