تحذير من منزلق خطير: لجنة التنسيق اللبنانية–الأميركية تدعو الحكومة لحسم ملف السلاح غير الشرعي

حذّرت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) من مخاطر التباطؤ في معالجة ملف السلاح غير الشرعي، معتبرة أن لبنان يقف أمام «لحظة نادرة» تتقاطع فيها الإرادة الدولية-العربية مع تطلعات اللبنانيين لاستعادة الدولة. وأكدت في بيان مشترك صدر بالتزامن في بيروت وواشنطن أن بطء تنفيذ خطة جمع السلاح غير الشرعي التي أقرتها الحكومة، والتأجيل المتواصل في مواجهة هذا الملف، قد يدفع البلاد نحو وضع كارثي ويضعها على حافة «منزلق خطير» قد يفتح الباب أمام حرب مدمّرة جديدة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية القائمة.

ورأت اللجنة أن معضلة السلاح غير الشرعي، وفي مقدمه سلاح حزب الله، تمس مباشرة بسيادة الدولة واحتكارها للقوة الشرعية، مشيرة إلى أن زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان شكّلت دعوة أخلاقية ووطنية لإحياء مسار السيادة وتحويل لبنان مجدداً إلى مساحة سلام وحوار في محيط مضطرب. وأكدت أن الوقت لم يعد يسمح ببقاء معادلات قوة خارج الشرعية، داعية إلى خطوات وطنية حاسمة تعيد الاعتبار إلى الدولة بعد عقود من الفوضى.

ولفت البيان إلى أن التمادي في سياسة التأجيل يهدد بزيادة عزلة لبنان وإضعافه الداخلي، مؤكداً ضرورة موقف جريء ومسؤول لإعادة انتظام الحياة الدستورية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتحرير القرار الوطني من أي وصاية أو ازدواجية، باعتبار أن ذلك شرط أساسي لبقاء لبنان دولة قابلة للحياة ولمنع تحويله ساحة لصراعات الآخرين. وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان لكنه ينتظر إرادة وطنية واضحة تثبت قدرة الدولة على القيام بواجباتها السيادية والدستورية.

ورحّبت اللجنة بتكليف السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم»، واعتبرت الخطوة «مبادرة إيجابية» تعكس جدية في إعادة تنظيم الملفات السيادية بشكل مهني وهادئ. ودعت الحكومة إلى الإسراع في إعداد ملف تفاوضي متكامل يستند إلى الدستور والقرارات الدولية والمصلحة الوطنية العليا، ويؤكد أن الدولة هي المرجع الوحيد في الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

وختمت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية بيانها بالتشديد على أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لا يجوز تفويتها، في ظل توافق الدعم العربي-الدولي وإرادة اللبنانيين على بناء دولة سيدة وعادلة ومستقلة، مؤكدة التزامها الدفاع عن القضية اللبنانية وتعزيز مسار بناء الدولة الحديثة واستعادة ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان.