خلاف دستوري يثير جدلاً حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

تصاعد الخلاف الدستوري في لبنان حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد توقيعها بين البلدين، حيث اعتبر عدد من النواب أن الاتفاقية تمثل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني. وقد توجه 24 نائباً بسؤال إلى الحكومة اللبنانية يطالبون فيه توضيح الأسباب التي دفعتها لإبرام الاتفاق من دون موافقة المجلس النيابي، وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور.

وأشار النائب علي حسن خليل عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أنه تقدّم بسؤال رسمي حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص قبل الحصول على موافقة مجلس النواب. وفي السياق ذاته، وجّه النائب ملحم خلف السؤال ذاته مطالباً الحكومة بالرد ضمن المهلة الدستورية.

وأكد النواب الموقعون على السؤال أن الاتفاقية تتصل بالسيادة الوطنية وحقوق لبنان الاقتصادية في البحر، ولا يمكن فسخها بسهولة، ما يجعل التزام الإجراءات الدستورية واجباً قبل توقيعها. وطلب النواب من رئاسة المجلس إحالة السؤال على الحكومة للحصول على إجابة رسمية ضمن المهل القانونية، لتوضيح مدى التزام الدولة بالإجراءات الدستورية المتعلقة بالمعاهدات السيادية.