إلغاء قانون قيصر يفتح الطريق لاستثمارات جديدة وانتعاش اقتصادي في سوريا

اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن إلغاء “قانون قيصر” يشكّل تحولاً اقتصادياً مهماً يرفع واحداً من أبرز العوائق التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات، ويمهّد لمرحلة جديدة من تدفّق الاستثمارات والمساعدات المخصصة لإعادة الإعمار.

وأوضح الشعار في تصريح لـ”وكالة الأنباء السورية” (سانا) أن رفع العقوبات سيسهم في تحسين الوضع المالي للبلاد عبر تعزيز توفر العملة الأجنبية وتسهيل استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع الشركات العربية والأجنبية على العودة إلى السوق السورية، وستنشّط القطاع المصرفي من خلال إعادة فتح قنوات التعاون المالي الدولي، ما ينعكس بشكل مباشر على فرص التمويل والتصدير ويعزز قدرة المنتجات السورية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع غرف الصناعة والمجتمع المدني على إعداد حزم حوافز وتشريعات جديدة لاستثمار هذه المرحلة في دعم الإنتاج الوطني وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا التطور بعد تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر عام 2019، والذي استهدف النظام السابق بسبب الانتهاكات خلال سنوات الحرب، بحسب “سانا”.