طلب رسمي إلى وزير الداخلية لوقف التعديات غير المرخّصة في شوارع بيروت
طلب رسمي إلى وزير الداخلية لوقف التعديات غير المرخّصة في شوارع بيروت
مكتب المحامي ايلي شربشي بوكالة الناشط شفيق احمد بدر يتقدّم بكتاب إلى وزير الداخلية لوقف تعدّيات الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت
بيروت – 8 كانون الأول 2025
تقدّم مكتب المحامي ايلي شربشي بوكالة الناشط شفيق احمد بدر، بكتاب رسمي موجّه إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التعديات الحاصلة في عدد من شوارع بيروت، والتي تُنسب إلى عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي الذين يقومون — وفق ما ورد في الكتاب — بنصب خيم، واحتلال الأرصفة، ووضع أعلام ولافتات حزبية، واعتراض المارّة، من دون أي ترخيص قانوني.
وبحسب ما ورد في الكتاب الموجه إلى وزارة الداخلية، فإن هذه التعديات تشمل إقامة خيم، نصب رايات حزبية، رفع لافتات وتنظيم تجمّعات من دون أي ترخيص، إضافة إلى إعاقة حركة المرور والتعرّض للمواطنين في شوارع عدة داخل العاصمة، ما يشكّل — وفق الوكالة القانونية — “انتهاكاً خطيراً لحرية التنقل، واعتداءً على النظام العام، وإخلالاً بهيبة الدولة ومؤسساتها”.
ويشير مكتب شرشلي إلى أن استمرار هذه الممارسات يضرب مبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع أحكام الدستور اللبناني وقوانين العقوبات والأشغال العامة التي تحظر أي تعدٍّ على الطرقات والساحات العامة أو استغلالها من دون إذن رسمي. كما نبّه المكتب إلى أنّ هذه التجاوزات تتكرّر في أكثر من منطقة داخل بيروت، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية.
ويضيف الكتاب أنّ سكان المناطق المتضررة تقدّموا بشكاوى متكررة بسبب ما يتعرضون له من مضايقات يومية، معتبرين أنّ الوضع “لم يعد مقبولاً” وأن استمرار هذه التجاوزات يمثل تهديداً للاستقرار الأهلي ويعطّل مصالح المواطنين والمؤسسات.
وطالب مكتب شرشلي وزارة الداخلية باتخاذ رزمة إجراءات، أبرزها:
-
إزالة كافة التعديات والمظاهر الحزبية غير القانونية فوراً.
-
إعادة فتح الطرقات والأرصفة المحتلّة في المناطق المذكورة.
-
تكليف القوى الأمنية بتنفيذ القانون ومنع تكرار هذه المخالفات.
-
ضبط أي نشاط حزبي غير مرخّص يمكن أن يهدد السلم العام.
وأكد أن حماية الأملاك العامة والخاصة وحرية المواطنين تقع في صلب مهام وزارة الداخلية والقوى الأمنية، وأن أي تأخير في المعالجة يسمح بتفاقم الوضع ويكرّس واقعاً غير قانوني لا يمكن القبول به داخل العاصمة.
وختم المكتب كتابه بالتشديد على أن سكان بيروت “لم يعودوا يحتملون استمرار هذه التجاوزات”، داعياً إلى اتخاذ قرارات واضحة وسريعة “تصون هيبة الدولة وتحمي حقوق المدنيين”، وذلك استناداً إلى النصوص الدستورية والقوانين اللبنانية التي تمنح وزارة الداخلية كامل الصلاحيات لحفظ الأمن والنظام العام.
