سلطنة عُمان تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من أراضيه

اختتمت الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عُمان، بلقاء جمعه مع السلطان هيثم بن طارق، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي بيان مشترك صدر عقب المحادثات التي استمرت يومين، جدد السلطان هيثم بن طارق دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، إضافةً إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية.

وأكد الجانبان عزمهما على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والمصارف والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في تطوير برامج التعاون ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع تشجيع دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية المشتركة.

وأعرب لبنان وسلطنة عُمان عن قلقهما الشديد من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والعربية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا واضحًا للقرار الدولي 1701، وداعين إلى وقفها الفوري والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. كما شددا على أهمية الجهود الدولية الهادفة إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسريع عودة النازحين وإعادة الإعمار.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد الجانبان تمسكهما بالموقف العربي الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين ضرورة تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار اجتماعًا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي في قصر العلم بمسقط، جرى خلاله البحث في تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نظيره العُماني بدر البوسعيدي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد الوزير رجي خلال اللقاء ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين، مشددًا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية، معتبرًا أن الحل في لبنان يجب أن يكون دبلوماسيًا لا عسكريًا. من جهته، أعرب الوزير العُماني عن دعم بلاده للخطوات اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي.