قرار الكونغرس بإلغاء قيصر: ضربة للنظام السابق وضغط متصاعد على حزب الله

بينما تحتفل سوريا بمرور عام على سقوط نظام بشار الأسد وفراره من دمشق، اتخذ الكونغرس الأميركي خطوة وُصفت بالأكبر منذ سنوات تجاه الملف السوري، بعدما صوّت على إلغاء «قانون قيصر» الذي شكّل إحدى أبرز أدوات الضغط على النظام السابق. وجاء الإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، أُقرّ الليلة الماضية، في تحول سياسي يعيد رسم مقاربة واشنطن تجاه دمشق وملفات المنطقة.

وبموجب النص النهائي، تم شطب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» بشكل كامل، على أن يلتزم الرئيس الأميركي، خلال 90 يوماً من بدء نفاذ القانون وكل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، بتقديم تقرير دوري إلى لجان الكونغرس المختصة يوضح فيه ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ «إجراءات ملموسة» للقضاء على تهديد «داعش» والتنظيمات المتشددة، بالتعاون مع واشنطن، وما إذا كانت تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المواقع العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

أما لبنان، فكان حاضراً في التعديل بصورة لافتة؛ إذ ربط قانون تفويض الدفاع الوطني أي زيادة في المساعدات المخصصة للقوات المسلحة اللبنانية بشرط واضح: تعزيز قدرات الجيش بهدف نزع سلاح حزب الله وأي تنظيم إرهابي يهدد أمن لبنان وجيرانه. كما مُددت صلاحية هذا الدعم حتى ديسمبر (كانون الأول) 2026، مع النص على تقديم تدريب وتجهيزات ودعم لوجستي إضافي للبنان والأردن ضمن إطار «تعزيز الشراكة الأمنية».

ويشير هذا الربط المباشر بين الدعم الأميركي ونزع سلاح حزب الله إلى تشدد متصاعد في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية وتنامي نفوذ طهران في الساحة اللبنانية.

وفي الموازاة، أعلن المجلس السوري الأميركي ترحيبه «الكبير» بالخطوة، مؤكداً أن تثبيت بند الإلغاء داخل موازنة الدفاع جعل تغييره مستحيلاً، وأن التصويت النهائي عليه بات شبه مؤكّد. وأوضح البيان أن إلغاء العقوبات سيتم «من دون شروط»، وأن الآلية التي كانت تسمح بإعادة فرضها أُزيلت بالكامل، بينما أصبحت الشروط السابقة توصيات غير ملزمة.

ووصف المجلس القرار بأنه «انتصار للشعب السوري» ولحظة تخفيف ضاغطة عن الاقتصاد الذي أنهكته سنوات من العقوبات، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة قد تتبدل فيها موازين القوى الاقتصادية والسياسية في سوريا بعد سقوط النظام السابق.