ما يُسرَّب من أجواء في الملف الرئاسي ليس إلا عبارة عن توقعات أو تكهنات لم ترتقِ إلى الواقع المنشود لاسيما في ما خص الحراك الجديد. صحيح أن هناك خطوة يتم تدارسها من أجل استئناف النشاط في هذا الملف، إنما العملية قيد التحضير.في حين أن الأرضية لم تجهز لناحية تسويق طرح ما أو إعادة تسويق طرح قديم بما في ذلك الخيار الثالث. لم يتمكن فريقا المعارضة والممانعة حتى الآن من الوصول إلى نقطة توافقية في تحديد مفهوم التشاور ولا حتى مراجعة ما سجل في السابق من أجل تبدل الاستراتيجية المتبعة. حتى الآن التفاهم مغيَّب، ودعوة التشاور مصيرها مجهول. اما في ما خص حراك اللجنة الخماسية فثمة كلام عن تجدده وفق القواعد السابقة، أما أية لقاءات جديدة كما حصل منذ أشهر فمن المتوقع تجددها بعد استئناف عمل اللجنة في منتصف الشهر الجاري كما تردد.

لم تتلقَّ القنوات الرسمية اية تفاصيل مؤكدة عن موعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. لكن هناك أرجحية بحصولها.

في ذكرى تغييب الأمام موسى الصدر، أوحى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن هناك فرصة ما، لكنه كرر أهمية التشاور، واستدعى الموقف ردا من رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ثم وقع متابعو الملف في حيرة من أمرهم ودارت الأسئلة حول حقيقة وضع الملف الرئاسي على السكة، الأمر الذي لم يتبلور بعد.

وتفيد مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف قابل للتقدم متى تظهرت صورة الوضع في غزة وانعكست بالتالي على مشهد الجنوب، والحديث عن حسم ما لا يزال بعيدا عن الواقع. وانشغال حزب الله بميدان الجنوب هو الأولوية.وبالنسبة إلى اللجنة الخماسية فعودتها إلى الساحة مسألة مبتوت بها، أما إذا كان هناك من خرق ما قد يحصل. فالمسألة تستدعي الانتظار. فكل تحرك سيقوم على وقع ما يجري على صعيد غزة. والمهم هو إعادة الاستحقاق الرئاسي إلى دائرة الضوء ومناقشة أفكار وغربلة مساعٍ. معتبرة أن الاصطفافات النيابية على حالها والانفتاح على خيارات جديدة لم يبرز.

وترى المصادر نفسها أن هناك كتلاً نيابية مستعدة لتعويم مبادراتها كما ان هناك كتلاً أخرى سارعت إلى إعادة تأكيد ثوابت مساعيها، وهي جاهزة لعرضها. وتبقى مسألة شد الحبال بين قوى المعارضة والممانعة والتي تجعل من الملف الرئاسي أسيراً للمراوحة. فغياب أي خطوة جديدة يعني في المختصر دوران الاستحقاق في حلقة مفرغة. فما هي المعطيات التي يمكن البناء عليها؟ هنا تقول هذه المصادر أن المعطيات كلها متوقفة عند تطور واقع الحرب في غزة، وأي شيء آخر هو ضرب من الخيال، ولذلك فإن الحراك المستجد ليس إلا بروفا للحراك الأكبر عند جلاء هذا المشهد، اما التسويق لمرشح التسوية فليس محسوما أيضا، لأن المسألة تحتاج إلى تأكيد واضح.

إلى ذلك، تفيد أن خروج نواب التيار الوطني الحر من تكتل لبنان القوي قد لا يعني انضمانهم إلى تكتل المعارضة، وبالتالي لا تزال مسألة احتساب أصواتهم ولمصلحة أي مرشح قيد الدرس حتى وإن فضل بعضهم التصويت لمرشح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، إنما مما لا شك فيه أن هؤلاء النواب بدأوا خطوة جديدة في التحرك المحلي قبل بت توجههم الفعلي وخياراتهم الرئاسية، خصوصا أن لكل منهم حرية في التحرك، وتشير إلى أنه في كل الأحوال تبقى الصورة مبهمة إلى حين معرفة ما يرسو إليه حراك الخماسية ومدى جهوزية الداخل لتلقُّفه.

هي مسألة أيام أو أكثر بقليل ويتجه الملف الرئاسي إلى مرحلة استكشاف لإمكانية تزخيمه فقط بالكلام او تحويل ذلك إلى الفعل.. وفي جميع الأحوال لن يلوح التفاؤل في القريب العاجل.

كارول سلوم – اللواء