مكافحة التهريب تدفع الإيرادات الجمركية اللبنانية للارتفاع بنسبة 105%

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الإيرادات الجمركية اللبنانية بنسبة 105% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 70.43 ترليون ليرة لبنانية مقارنة بـ 34.28 ترليون ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الكبير نتائج الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات على المنافذ البرية والجوية والبحرية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، والتي هدفت بشكل أساسي إلى قطع طرق تهريب السلاح والسلع التي قد تستخدم في تعزيز قدرات “حزب الله” العسكرية.

وشملت هذه الإجراءات تغييرات في طواقم مراقبة الحدود، وتطوير أدوات المراقبة، والاستعانة بخبرات أمنية أجنبية، خصوصًا في مطار بيروت الدولي. وقد ساهمت هذه الخطوات في الكشف عن العديد من عصابات التهريب الكبيرة، من تهريب الذهب من تركيا إلى التزوير في الأدوية المستعصية.

وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع الإيرادات الجمركية هذا العام لا يرتبط بتغير سعر الصرف، بل يعود أساسًا إلى جهود مكافحة التهريب، في حين شهد لبنان أيضًا تحسنًا في حركة التجارة الدولية، حيث ارتفع حجم الشحن عبر مطار بيروت إلى 5.33 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بـ 4.59 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أعلنت الوزارة عن مبادرات لتعزيز المراقبة الجمركية، بما في ذلك استخدام أجهزة سكانر حديثة، وربط أنظمة تقييم المخاطر للمستوردين والشاحنات بشكل أوتوماتيكي، لتسريع التخليص ومراقبة السلع بكفاءة. وأكدت هذه الإجراءات أيضًا على دور لبنان في تعزيز الثقة الدولية، خاصة مع الدول العربية، لتخفيف القيود على صادراته ومنع استخدام أراضيه كنقطة عبور للمخدرات.

وفي المجموع، تُظهر هذه النتائج أن الإجراءات الأمنية والتقنية الجديدة على الحدود أدت إلى استعادة جزء كبير من الإيرادات الضائعة بسبب التهريب، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة التهرب الضريبي لضمان تعزيز ميزانية الدولة اللبنانية وتحسين أدائها المالي.