لبنان يقرّ اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص رغم ملاحظات وتحفّظات تقنية
لبنان يقرّ اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص رغم ملاحظات وتحفّظات تقنية
أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم في قصر بعبدا، اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص، ما يمهّد لبدء مرحلة جديدة من تنظيم الحدود البحرية بين البلدين. وجاء هذا الإقرار رغم سلسلة ملاحظات تقنية وقانونية أُثيرت حول الاتفاقية، خصوصًا ما يتعلّق بمساحة الترسيم والمنهجية المعتمدة وحصة لبنان من المنطقة البحرية.
ووفق معلومات نقلتها صحيفة “المدن”، فإن عدداً من النقاط الأساسية في الاتفاق أثار مخاوف لدى الخبراء، أبرزها اختيار نقاط البداية والنهاية على الجانب القبرصي، والذي وُصف بأنه “مبالغ فيه” وقد ينعكس على حقوق لبنان البحرية. كما أشارت المصادر إلى أن النص الأولي للاتفاقية يتضمّن مبدأ “منع النقض” (Estoppel)، ما قد يقيّد قدرة لبنان على الاعتراض لاحقًا.
وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون التوصل إلى الاتفاق قد تمّ من دون تنسيق كافٍ مع سوريا، ما قد يؤدي إلى احتساب الساحل القبرصي مرتين أو فتح الباب أمام نزاع حدودي طويل الأمد مع دمشق. وتُحذّر هذه الجهات من أن أي خلاف محتمل قد ينعكس مباشرة على البلوكين 1 و2 في المياه اللبنانية.
ويُنتظر أن يُنشر النص الرسمي للاتفاقية كما أُقرّ في جلسة الحكومة.
