مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى واشنطن

صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح قرار أميركي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب، في خطوة تمهّد لزيارة الشرع المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وحظي القرار بتأييد 14 دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت. ونص القرار على شطب اسمَي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

ورحّب مجلس الأمن بالتزامات الحكومة السورية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، إلى جانب حماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية. كما دعا القرار إلى المضي في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تضمن مشاركة جميع الأطراف.

وأكد المجلس أن أي جهود لإعادة إعمار سوريا أو دعم تنميتها الاقتصادية يجب أن تتماشى مع نظام العقوبات المفروض على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بما يحفظ فعالية النظام واستمراره. وشدد القرار أيضاً على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، وتنفيذ القرارات ذات الصلة، مع مواصلة متابعة التطورات في سوريا عن كثب.

من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها للولايات المتحدة والدول التي دعمت القرار، واعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور عبر منصة «إكس» أن «سوريا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها للشعب السوري». وأضاف أن الدبلوماسية السورية «تؤكد حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر انفتاحاً واستقراراً».

وفي بيان لاحق، قالت الخارجية السورية إن القرار «يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع»، مشيدة بالموقف الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن تجاه دعم استقرار سوريا وعودتها إلى الساحة الدولية.