كشفت مصادر صحفية، أن القرار الذي أعلن عنه الرئيس نجيب ميقاتي، وفيه أن السلطات القضائية في إمارة موناكو أقفلت ملف التحقيق في قضيته لعدم وجود أدلة.
حيث تبيّن أنه صدر بسبب عدم حصول تحقيق في الملف من أصله، إذ إن السلطات في الإمارة كانت قد راسلت النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي أحال الطلب الى القاضي عماد قبلان، إلا أنه لم يحصل تحقيق في لبنان على غرار ما حصل مع ملف الحاكم رياض سلامة.
بدورها اكتفت السلطات اللبنانية بإبلاغ موناكو بعدم وجود شبهة تبييض أموال.
