مشاورات لبنانية ـ سورية لتسوية ملف السجناء: استثناء المتورطين ضد الجيش
مشاورات لبنانية ـ سورية لتسوية ملف السجناء: استثناء المتورطين ضد الجيش
تتواصل المساعي اللبنانية ـ السورية لإيجاد تسوية قانونية وإنسانية لملف السجناء السوريين في لبنان، في إطار تعاون قضائي أوسع بين البلدين. فقد أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري أن العمل جارٍ على إعداد اتفاقية تنظم معالجة هذا الملف، موضحاً أن الوفد السوري الزائر سيقوم بجولة ميدانية على عدد من السجناء، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.
وفي لقاء جمع الوفد السوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس مع متري ووزير العدل اللبناني عادل نصار، وُصفت الأجواء بـ«الإيجابية». وأوضح نصار أن الاتفاقية الجاري إعدادها «لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أنها تستثني أيضاً «جرائم القتل والاغتصاب المدنية والعسكرية». وأضاف أن المشاورات تناولت «ملف الفارين من لبنان إلى سوريا وتبادل المعلومات بشأن القضايا الأمنية والسياسية»، مؤكداً أن «العمل يسير في إطار قانوني واضح يحترم سيادة الدولتين».
من جهته، أكد الوزير الويس أن النقاشات بين الجانبين شملت «التعاون القضائي على مختلف المستويات»، لافتاً إلى أن القرارات النهائية ستُبنى على مبادئ العدالة والسيادة المتبادلة، في ظل تقارب في وجهات النظر.
وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس، بحضور المحافظ بالإنابة إيمان الرافعي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وممثلة النيابة العامة القاضية ندى معلوف. وأكد الحجار بعد اللقاء أن «الدولة ستبقى إلى جانب أبناء طرابلس، وهي مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة»، مشيراً إلى أن «اجتماعات خاصة ستُعقد لبحث ملف السجناء السوريين بالتعاون مع الدولة السورية»
