التقى وفد من نقابة المهندسين في بيروت، وزير المالية يوسف الخليل والمدير العام للوزارة المهندس جورج معراوي.
وتناول البحث، وفق بيان للوفد، مواضيع عدة أهمها:
-أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا والمحتجزة بغير وجه حق من قبل المصارف وكيفية استرجاعها ولو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تحسين أوضاع الزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الاستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم.
– استمرار عمل الدوائر العقارية لتسهيل معاملات المواطنين المتوقفة والتي تعطل مصالح الناس ومصالح الدولة وتؤدي إلى تراجع العمل في نقابة المهندسين. وقد أكد الوزير الخليل والمدير العام المهندس جورج معراوي أنه سيبدأ العمل بشكل تدريجي في الدوائر العقارية في أقضية عاليه وبعبدا والمتن وإنجاز كل المعاملات المتأخرة واعتماد الإفادة العقارية الصادرة عن موقع المديرية العامة للشؤون العقارية الالكتروني (on line) للحصول على افادة الارتفاق والتخطيط ولإنجاز كل المعاملات التي تتطلب إفادات عقارية وستضع المديرية العامة للتنظيم المدني الضوابط القانونية.
-موضوع تعديل قانون مهنة الهندسة 636 الذي صدر سنة 1997 لكي يستطيع تلبية متطلبات تطور المهنة ومصالح المهندسات والمهندسين ولتوسيع مصادر الواردات الى مالية من مواد البناء المختلفة وفي القطاعات التي تتعلق بمهنة الهندسة في النقابة لكي تستطيع القيام بواجبها.
– موضوع أعمال ومشاريع الشركات الاستشارية وتسجيلها بالنقابة وفق النظام والقانون إسوة بشركات التعهدات.
– ضرورة وجود مهندسي المساحة في كل المشاريع التي تتضمن أعمال مساهمة.
