قرار جديد يخفف إجراءات التفتيش في مرفأ طرابلس وسط تساؤلات عن مصير التهريب

قرار جديد يخفف إجراءات التفتيش في مرفأ طرابلس وسط تساؤلات عن مصير التهريب

أثار قرار وزير المالية ياسين جابر القاضي بالتشدد في تفتيش الحاويات داخل مرفأ طرابلس موجة اعتراضات واسعة من جانب التجار الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات أدت إلى شلل شبه كامل في حركة المرفأ وارتفاع تكاليف التخزين والمصاريف المترتبة على البضائع.

لكن الوزير عاد ووجّه كتاباً إلى مديرية الجمارك طلب فيه حصر الكشف الميداني على المستوعبات التي وُضعت في باحة المرفأ حتى تاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2025، وهو ما يعني عملياً وقف التشدّد الذي كان معمولاً به في الأسابيع الماضية.

مصادر متابعة للملف أكدت أن القرار الجديد يعيد العمل إلى الإجراءات الطبيعية في المرفأ، مشيرة إلى أن غالبية المستوعبات المشمولة بالتفتيش قد خرجت بالفعل، ما يجعل أثر القرار محدوداً. ومع ذلك، يطرح التراجع عن التشدد أسئلة حول ما إذا كان خطر التهريب قد زال بالفعل، أم أن التراخي في الرقابة قد يعيد فتح الباب أمامه مجدداً.