لبنان يطالب سوريا بتزويده بمعلومات حول الاغتيالات السياسية في اجتماع قضائي مشترك
لبنان يطالب سوريا بتزويده بمعلومات حول الاغتيالات السياسية في اجتماع قضائي مشترك
عقدت اللجنة القضائية اللبنانية-السورية اجتماعها الثاني في بيروت، الأربعاء، لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين، وشملت النقاشات قضايا السجناء السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى بلادهم. لكن الجانب الأبرز كان طلب الوفد اللبناني من دمشق تزويده بمعلومات حول الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية ودينية وعسكرية وإعلامية لبنانية خلال فترة الوصاية السورية، حيث يشتبه بتورط النظام السابق فيها. وقد سلّم الوفد اللبناني قائمة بالضحايا الذين لم تصل التحقيقات إلى تحديد مرتكبي اغتيالاتهم، ولاقى الطلب تجاوباً أولياً من الجانب السوري.
وشملت أعمال اللجنة مناقشة مسودة أولية لاتفاقية التعاون القضائي بين لبنان وسوريا، وتبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، خصوصاً أولئك الذين أوقفوا بتهم تتعلق بالانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق دون ارتكاب أي جرائم في لبنان. كما التقى وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسراً، واتفقا على وضع مذكرة تفاهم للتعاون في جمع المعلومات عن المفقودين وكشف مصائرهم.
ويشكل هذا الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل اللبنانية نقطة تحول في العلاقات الثنائية، إذ اتسم الحوار بالشفافية والثقة المتبادلة، وسط استعداد القيادة السورية الجديدة للتعاون مع لبنان في الملفات القضائية المعقدة، بما يسهم في إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين بما يحفظ مصالحهما المشتركة.
وشارك في الوفد السوري ثلاثة قضاة وضابط برتبة عميد من وزارة الداخلية، فيما مثل الجانب اللبناني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملف السجون القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير. وأكدت مصادر متابعة أن الوفد السوري أبدى جدية كبيرة في التعامل مع الملفات بشكل علمي ومنظم.
ولا يزال ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية الأكثر حساسية، إذ طلب الجانب السوري تزويده بلائحة مفصلة بأسمائهم ومعلومات عن مواقع احتجازهم السابقة لتسهيل تتبع أثرهم والكشف عن مصيرهم. كما تم التركيز على إيجاد آليات لترحيل السجناء السوريين من لبنان إلى بلادهم ومراجعة الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يولي الجانبان اهتماماً بالقضايا الأمنية، بما في ذلك ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، بين البلدين.
