البنك المركزي العراقي يحسم الجدل: لا تغيير في سعر صرف الدولار

البنك المركزي العراقي يحسم الجدل: لا تغيير في سعر صرف الدولار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق ثابت، ولا يجري أي نقاش بين الحكومة والبنك المركزي حول تعديله. وأوضح خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار، أن العراق يشهد أدنى معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية «مريحة» تمكّن من ضبط سعر الصرف بشكل يومي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار العلاق إلى أن نسبة التضخم انخفضت بنسبة 76 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 0.8 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة في الفترة ذاتها من عام 2024، لافتاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة تقليص ظاهرة «الدولرة» لتعزيز الاستقرار المالي، وهي خطوة يرى الصندوق أن العراق قطع فيها تقدماً ملحوظاً خلال العامين الماضيين.

وأوضح العلاق أن الاحتياطي الأجنبي تجاوز 100 مليار دولار، فيما شهدت احتياطيات الذهب ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025، لتبلغ قيمتها 22.8 تريليون دينار، مقارنة بـ14.7 تريليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما كشف عن خطتين لإصلاح القطاع المصرفي، تشملان إعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد قطاعاً مصرفياً مختلفاً وأكثر انسجاماً مع التحولات الرقمية العالمية. وفي السياق ذاته، ارتفعت نسبة الائتمان النقدي إلى الودائع لتصل إلى 61 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ55 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً، مقابل نحو 1400 دينار في السوق الموازية. ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية بالإسراع في استكمال خطة إعادة هيكلة المصارف، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والبنية الرقمية، إلى جانب تطوير دور المصارف الخاصة في تمويل التنمية وتحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتوقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي في العراق ضعيفاً خلال 2025، إذ يتوقع أن يتباطأ إلى 1 في المائة فقط، بفعل انخفاض أسعار النفط والقيود التمويلية التي تحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق وتضعف ثقة المستهلكين.