صدر عن المكتب السياسي الكتائبي بعد إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل البيان التالي:
1- استمع المكتب السياسي الكتائبي من النائبين سليم الصايغ والياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة.
ويؤكد المكتب السياسي وقوفه الى جانب أهالي الكحالة ويرفض ان تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق.
ويعتبر المكتب السياسي ان الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتماً الى ما لا تحمد عقباه.
ويرفض المكتب السياسي الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد.
ويؤكد المكتب السياسي أنّ كل محاولات شرعنة السلاح الميليشيوي بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح واستعادة هذه المبادئ تحتاج الى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته.
2- يشهد لبنان حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه.
ان المكتب السياسي يرفض أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين ويعتبر أنّ هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد.
