دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى النواب “المتحمّسين لمشروع الغاء العقوبة” عن المثليين جنسيًا “الذي يطرحه مشروع القانون المقدم بهذا الخصوص، سحبه فورًا من المجلس النيابي ومن التداول، كونه يمثل نوعًا من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمعالجة”.
كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال رعايته اليوم احتفال تخرج الدفعة الاولى من الطلاب والطالبات في كلية الامير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه.
ولفت إلى أنّه “أمامنا العديدَ من التحدّيات، لعلّ أخطرَها تحدّي الانجراف في تياراتٍ عقائديةٍ غريبة عن توحيدِنا، وتحدّي الإلحاد أو الدعوة إلى اعتناق مذاهبَ فكريةٍ مُضلِّلة، وتحدّي التبشير لتغيير الدين من قِبل بعض المجموعات المتطرّفة، إضافةً إلى تحدّي الترويج للشذوذ وهدم القيم وتفتيت الأسرة والاعتداء على نظام الخالق عزّ وجلّ”.
وأشار أبي المنى إلى أنّه “هل أدلُّ على ذلك من مشروع قانونٍ مقدَّمٍ للمجلس النيابي لإلغاء تجريم إقامة العلاقات غير الطبيعية، والذي رفضنا السجالَ والمبارزةَ حوله بالكلام، لأن الأمرَ محسومٌ عندنا من الأساس، ولا داعٍ لتأكيده في كلِّ مرّةٍ وكأننا في موقف الهجوم أو الدفاع”.
وأكّد أنّ “هذا المشروعَ غيرُ مقبولٍ إطلاقاً في مجتمعِنا القائم على ركائزَ ثابتة؛ ركائزِ الإيمان والقيم والوطنية، كونه يُسهمُ في هدم تلك الركائزِ التي نَبني عليها وجودَنا ونعزّزُ بها تماسكَنا ونحقّقُ من خلالها دورَنا الاجتماعيَّ والوطنيّ، فلا يجوزُ التغاضي عن هذه الانحرافات لأنّ التغاضيَ يؤدّي إلى طغيان تيّارِ التفلُّت الأخلاقي، وهو ما لا يُمكنُنا استساغتَه في مجتمعنا التوحيديَ المعروفيّ مهما كانت الدوافعُ والمبرّرات”.
ولفت أبي المنى إلى أنّ “الدعوة لتشريع قوانينَ مناقضةٍ لآداب الدين وأخلاقياته تحت شعار الحرية تنطوي على إهانة للدين ولمفهوم الحرية، ونحن، وإن كنّا لا نتصدّى لحرية الناس في تحديد خياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، لكننا لا نَسكتُ أمام موجات التحرُّرِ المتفلِّت من الوعي، ولا نعتبرُها حريةً بل هي عندنا بمثابة الفوضى الهدّامة للإنسان الفرد وللعائلة وللمجتمع، وبالتالي للوطن. فالتطوُّرُ ليس نقضاً للقيم، والتقدُّمُ ليس دوساً على الإيمان والمبادئ، والحرية ليست رحلةَ استجمام في عالم الإباحة والفساد. إن الغاءَ العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحُه مشروعُ القانونِ المقدّم، وإن يكنِ التبريرُ له أنه ليس تشريعاً للعلاقات غير الطبيعية، بل مجرّدَ إلغاءٍ للتجريم والعقوبة، إلّا أنه بنظرنا يشكّلُ خطوةً نحو ذلك المبتغى، وفي هذا الأمر تسهيلٌ لانتشار الرذيلة، وإباحةٌ للمحذورات ومخالَفةٌ فاضحة لغاية الخالق من خلقه، وهو ما نبّهت إليه الأديانُ جميعُها وما أكّد عليه العقل البشري الأرفع وحكماءُ الكون ومعلمو العالم”.
إلى ذلك، أجرى شيخ العقل اتصالاً هاتفياً بوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، مؤكدًا “دعمه ومساندته لكل ما يؤول الى صون الاسرة والقيم”، واعتباره أن “لا كرامة للانسان بدون القيم ولا حياة تليق به بدون كرامة”.
