أشار المكتب السياسي لحركة “أمل”، إثر اجتماعه الدوري، إلى أنّ “في ظل حالة الإنسداد السياسي التي تُرخي بثقلها على مُجمل الأوضاع الوطنية، تتبدى خطوة إيجابية تتمثل بوصول منصة الحفر والتنقيب عن النفط إلى الحقول اللبنانية الجنوبية، وهو الأمر الذي يعوّل عليه في عمليةٍ مساعدةٍ للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة”.
ولفت، في بيان، إلى أنّ “هذا الإنجاز يساعد في ترميم الثقة بقيامة البلد ودخوله نادي الدول النفطية، وهو الأمر الذي لم يكن ليتم لولا الإصرار الوطني على التمسك بحقوق لبنان في مياهه وفي المنطقة الإقتصادية الخالصة التي رُسمت بدم الشهداء، وهذا ما كان محور عملية التفاوض التي إستمرت لمدة أكثر من عشرة أعوام يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأشار المكتب السياسي إلى أنّ “حقنا حصلناه بوحدة الموقف وحُسن إدارة ملف التفاوض بالإستناد إلى عوامل قوتنا الوطنية التي هي أهم تعبيرات مشروع الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي دعا إلى تحصين الوطن ودرء المخاطر الآتية من بوابته الجنوبية عبر عدوانية إسرائيل وأطماعها وإستهدافاتها للبنان بالإقتصاد والدور والإنسان، فكانت دعوته لتمتين الموقف الداخلي اللبناني وتأمين عوامل مواجهة إسرائيل ببناء مجتمع القوة والمقاومة”.
وأوضح أنّ “هذا المنجز يتحقق اليوم ونحن على مشارف الذكرى الخامسة والأربعين على جريمة تغييبه عن ساحة جهاده ونضاله على يد نظام معمر القذافي الذي عمل طويلاً على إثارة الفتن والأزمات في الساحة اللبنانية والفلسطينية والعربية عامة. ومن هنا نؤكد على صوابية رؤية الإمام القائد في عنوان قوة لبنان وصموده في وجه عدوانية إسرائيل”.
وحول التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها، أكد المكتب السياسي للحركة “ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار وإلتقاء مكونات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”.
وشدد على أن “إحترام وإعلاء الممارسات المؤسساتية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة إهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل إستباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلته من كل الضوابط والمسؤوليات”.
وندد المكتب “بما تمارسه كارتلات الإحتكار والكثير من التجّار والمتحكمين بسلع ومواد الناس الغذائية من الإستمرار بسياسة رفع الأسعار والغلاء الفاحش، على الرغم من تراجع سعر الدولار وإبقاء اسعارهم على المستويات العليا لسعر العملة الأجنبية. إن مؤسسات الرقابة ووزارة الإقتصاد والنيابات العامة معنية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه من يتحكم بقوت اللبنانيين اليومي”.
