أشار المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، إلى أنّ “أوساطًا حكوميّةً معروفة تصرّ على اتهامنا زورًا وافتراءً في كلّ مرّة نستقدم خلالها باخرة فيول، ضمن الأصول ووفق قانون الشّراء العام”، لافتا إلى أنه “بعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، القائمة في أحد أهمّ بنودها على زيادة ساعات التّغذية بالتيار الكهربائي بالتّوازي مع رفع التّعرفة، والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللّبنانيّين؛ والّتي توفّر عليهم أكثر من 40 بالمئة من سعر المولدات الخاصة”.
وشدد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنّ “كلّ المستندات والقرارات مشارَك فيها وموافق عليها ومرسَلة إلى كلّ الجهات المعنيّة، وفق الأصول والقوانين المرعيّة الإجراء والمعتمَدة قانونًا بكلّ شفافيّة ومصداقيّة”، مشيرًا إلى أنّ “بالنسبة لمقولة انّ وضع الكهرباء ميؤوس منه، والتّرويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا أمر تضليلي، لا بل أكثر من ذلك فهو يثير الرّيبة، وهو أيضًا غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق”.
وأكد المكتب أنّ “البرهان أنّ ساعات التّغذية زادت وستزيد في حال تمّ التّعاون من قبل كلّ الجهات المعنيّة وبعد استقدام البواخر، وأنّ خطّة الطّوارئ أثبتت فعاليّتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها”، لافتًا إلى أنّ “إضافةً إلى كلّ ما تقدَّم، فإنّ كميّات الفيول الموجودة تكفي لأقلّ من شهر بحسب مؤسسة “كهرباء لبنان” المعنيّة الأولى”.
وتساءل: “هل المطلوب نفاد الكميّات الموجودة والوصول إلى العتمة الشّاملة، أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصًا في ظلّ شحّ كميّات الفيول وصعوبة تأمينها عالميًّا وليس فقط لدينا؟”، مبيّنًا أنّ “من هنا، أصبحنا شبه أكيدين أنّ نيّة تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة، والعرقلة واضحة، وقلب الحقائق عبر بعض الإعلام المرتهن أكيد”.
كما كرّر أنّ “هدفنا الأوّل والأخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين، الّتي هي حقّ من حقوقهم وليست منّة من أحد. وإذا كان البعض لا يصدّق أنّ هناك من يعمل بشفافيّة بعيدًا عن أيّ صفقات أو شبهات، فهذه مشكلته، ونعود للمثل القائل للأسف الشّديد أظنّ الناس كنفسي والشّمس شارقة والنّاس قاشعة”.
وشدّد المكتب على أنّه “كفى مهاترات في كلّ مرّة، ولنلتفت إلى المصلحة الوطنيّة العليا، بعيدًا عن المناكفات السّياسيّة والمصالح الضيّقة”، معربًا عن أمله في أن “لا تستمرّ هذه المهاترات، بل أن نذهب إلى العمل والتّعاون المثمر، لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين”.
