استغرب مصدر في نقابة المقاولين وأصحاب الشركات الاستشارية ما يتم التداول به حول دفع مستحقاتهم والكلام عن دفع مبلغ يقدر بـ ٨٣ مليون  دولار، مؤكداً أن هذا الخبر  عارٕ عن الصحة و لا يمت إلى الحقيقة بصلة..

وقال المصدر لموقع “الرأي”: منذ عشر سنوات ونحن نطالب بحقوقنا من الدولة اللبنانية وبعد هذه المطالبات حصلت تسوية لم تنفذ حتى الساعة وتقضي هذه التسوية بتقسيط مستحقاتنا  على مدى عشر سنوات بمعدل ١٠% من حقوق كل مقاول أو شركة استشارية سنوياً و لكن بالرغم من هذا الاتفاق المجحف الذي لم يلقَ رضى المتعهدين و خصوصا الاجانب، إلا انه حتى هذه الساعة لم ينفذ  لأنه لم يتم بعد الاتفاق على سعر الصرف الذي سيعتمد لدفع هذه المستحقات.

أضاف: لقد نفذنا مشاريع تدر اموالاً على الدولة اللبنانية وهي مشاريع بنى تحتية وتم تسليمها منذ زمن طويل إلى الجمهورية اللبنانية، لكن الحقوق لم تصل حتى الساعة و هذا أمر مستغرب ويضر بسمعة لبنان.

ورفض المصدر نفسه رفضاً قاطعاً “وضع مستحقات المقاولين والاستشاريين تارة ضد موظفي القطاع العام وطوراً ضد الاسلاك العسكرية، إنها مقارنة ظالمة للجميع وغير منطقية وكلنا اصحاب حقوق على الدولة”.