ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء “ولو من جيبتي”
أكدت مصادر وزارة الطاقة والمياه عبر “الأخبار”، أن عدم حضور الوزير وليد فياض الاجتماع، يعني أن المشكلة أساسها «نقدي، إذ لا علاقة للوزارة بها»، لأن المؤسسة لديها «ملاءة مالية بالليرة اللبنانية»، وهي تجبي شهرياً ما يوازي 7 تريليونات ليرة على أساس السعر المتفق عليه مع المصرف، وهو: «منصة صيرفة + 20%»؛ أي ما يفوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ 14 ألف ليرة تقريباً. وبالتالي، تقول مصادر الوزارة إن المشكلة عند «المركزي»، الذي يرفض تنفيذ التزامه بتحويل الليرات إلى دولارات، و«لا يردّ على رسائل الوزارة التي طلبت فيها منه تنفيذ التزاماته». وفي حديث إلى «الأخبار»، يشدّد فياض على أن من واجب الإدارة الجديدة للمصرف طرح آليات بديلة، في حال بقيت مُصرّة على رفض تنفيذ الآلية التي التزم بتنفيذها سلامة. وهو يقترح الحلول الآتية:
– إصدار أوامر الدفع للمُشغّلين والمورّدين بالليرة، وفق سعر صرف يتمّ التوافق عليه بين الطرفين، أي تسديد المستحقات المترتبة على «مؤسسة كهرباء لبنان» بالليرة، وليس بالدولار وفق ما هو معمول به حالياً.
– الطلب إلى مشغّلي خدمة التوزيع اللجوء إلى صرّافي الدرجة الأولى لتحويل الليرات المُجباة إلى دولارات.
– إصدار الفاتورة بالدولار، لا بالليرة وفق المعمول به حالياً. وإعطاء الخيار للزبائن بتسديد فواتيرهم بالدولار، أو بالليرة على أساس سعر «منصة صيرفة + 20%»، أي وفق السعر الذي تتمّ الجباية على أساسه حالياً، ثم يقوم «مصرف لبنان» بتحويل الليرات إلى دولارات من خلال شرائها من السوق، من دون المساس بموجودات المصرف بالعملة الأجنبية.
ويردّ فياض على القول بأن «مصرف لبنان» يرفض شراء الدولارات من السوق، متذرّعاً بالحفاظ على الموجودات بالعملة الأجنبية لديه واستقرار سعر الصرف، بالإشارة إلى أن عدم تأمين الدولة للكهرباء يصبّ في مصلحة «مافيا المولدات»، بينما تأمين الدولارات «يُوفّر في ميزان المدفوعات نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، هي الفرق بين كلفة الإنتاج في المعامل وكلفتها لدى المولدات». ويلفت إلى أنه «أساساً تمّ توفير 4 مليارات دولار سنوياً على المصرف، عبر زيادة التعرفة ورفع الدعم عن المحروقات. وهو ما أدى بالتالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%». ويرى فياض أن الوزارة تسهم من خلال رفع التعرفة، في سحب الليرات من السوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فـ«هي تجبي حالياً 7 تريليونات ليرة شهرياً، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهرياً، في حال رفع عدد ساعات التغذية». لذا، يعتبر فياض أن مساهمة المصرف في تنفيذ «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء» يجب أن تكون «أولوية لديه، لما يشكل من مصلحة مشتركة للطرفين». وإلّا فالمشكلة في حال عدم السير بالآلية المعمول بها حالياً، أو طرح بديل لها، تكون بالنسبة إلى فياض، «سياسية، وليست مالية ونقدية».
وقال فياض لـ”نداء الوطن” إنه كان يتابع موضوع تسديد مستحقات الشركات التي تدير المعامل ومن بينها «برايم ساوث»، وأرسلت مؤسسة كهرباء لبنان الى مصرف لبنان كتباً لتحويل الليرات الى دولار من دون تلقي أي ردّ من مصرف لبنان». واشار الى أن «قيمة الأموال المجباة بالليرة تعادل 58 مليون دولار وتمت الاستفادة من جزء منها لدفع بعض المستحقات وبقي رصيد بقيمة نحو 37 مليون دولار».
توازيا اكد فياض لـ”النهار” أن “لدى مؤسسة كهرباء لبنان فائضا من الاموال بالليرة” مستغربا في الوقت عينه “إخلال” مصرف لبنان بآلية لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات(Fresh Dollars)، وهي آلية موضوعة من “المركزي” ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023. وقال “في حال لا يريد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنفيذ هذه الآلية، فليرسل الى وزارة الطاقة كتابا في هذا الصدد بغية دفع ما هو متوجب للشركات بالليرة اللبنانية، أو فليعمد الى تزويدنا بالآلية المقترحة منه للسير بها”.
