صدر عن الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً دعت فيه وزارة الخارجية الى العودة عن قرارها بإنهاء عقود الملحقين الاقتصاديين.
حيث جاء بيان الهيئات على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج، كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.
كما أكدت الهيئات “ضرورة ان تعمل كل الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية على تأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول المتواجدين فيها”.
