المجلس الوطني لثورة الأرز نوه بورقة براك ودان زيارة لاريجاني

المجلس الوطني لثورة الأرز نوه بورقة براك ودان زيارة لاريجاني
عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز ” – الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال،

وفي ختام الإجتماع، أصدروا بيانا نوهوا فيه “بما تـمّ طرحه في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك وتشعباتها التي تشمل ملف نزع سلاح ميليشيا حزب الله بشكل رسمي وجدّي ونهائي دون أيْ لٌبْسْ ، علمًا أنّ الورقة أثنت على تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذية قبل نهاية العام الحالي ، إضافةً إلى ضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع أي خرق لكلا البلدين ، إضافةً إلى ضبط الحدود اللبنانية السورية وإسترجاع ما إقتطع من الأراضي اللبنانية لناحية الأراضي السورية” .

واعتبر المجتمعون أنّ “هذه الورقة جديّة في ظل وضع سياسي – أمني – إقتصادي أكثر حساسيّة في المشهد السياسي اللبناني ، على أمـل أنْ تُحّـل كل المشاكل العالقة بين دولة إسرائيل بما فيها قضية مزارع شبعا التي تُسيطر عليها إسرائيل منذ ستينات القرن الماضي”.

ولاحظوا أنّ “ورقة برّاك كناية عن خطّة دولية بإشراف أميركي مفصّلة تهدف إلى إعادة السيادة اللبنانية إلى مكانتها عبر نزع سلاح حزب الله أولاً، والذي كان السبب في إجتياح إسرائيل لبعض أجزاء من أراضي الجنوب نظرًا للأعمال العدائية التي سببتها هذه الميليشيا الموالية للنظام الإيراني ، كما أنّ الورقة تضمنّت إعادة الأراضي التي سلخها النظام السوري السابق، وهذا الطلب أتى بعد مراجعات قامتْ بها “لجنة الحدود المشكلة من أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز” في العام 2006، والتي أعلنت بموجبها أنّ النظام السوري في حينه ما زال يقطع أراضٍ لبنانية ويُسيطر عليها” .

وأثنوا على مضمون الورقة، “والتي هي بمثابة مطالب واضحة لا تقبل اللُبسْ لناحية حل أي ميليشيا مُسلحة خارجة عن السيطرة الشرعية. إنّ السلطة اللبنانية وفق وجهة نظر المجتمعين مُطالبة بتطبيق بنود ما ورد في ورقة المبعوث الأميركي، لأنها ورقة جدّية ومطلوب الإسراع في تنفيذ بنودها، لأنها تتضمن بندًا يُشير في حالة التطبيق إلى حشد دعم إقتصادي دولي عبر عقد مؤتمر في خريف العام 2025 تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية وباريس والرياض والدوحة لإعادة الإعمار” .

وحذّروا “السلطة” من “أي مماطلة أو إلتفاف على المؤتمر ومن أي عملية تسييس أو إستغلال على ما كان يحصل في السابق . على ما يبدو وفق قراءة معمّقة لنص مبادرة المبعوث الأميركي عمليًا يُقدِّم مسارًا متكاملاً يجمع بين المتطلبات الأمنية – السياسية – الحدودية – الإقتصادية ، وهذا ما يضع الدولة بكل أركانها أمام إمتحان التنفيذ بكل جديّة”.

واشاروا الى أنّ الأمين العام للمجلس الوطني كلّف لجنة من المكتب السياسي إجراء دراسة مفصلة عن كل بنودها ومتابعتها وفقًا للأصول ضمن الإمكانيات المتاحة، نظرًا لما للجنة من خبرات سياسية – أمنية – حدودية – إقتصادية، وبالتالي بإمكانها المساهمة في عملية التطبيق .

واستغرب المجتمعون “تصرُّف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الوضع الداخلي في الجمهورية اللبنانية، وهذا التصرف يُعتبر خرقًا للمواثيق والأعراف الدولية، إنّ هذا التدخل في الشؤون اللبنانية هو حدث خرق فاضح وكبير للقانون الدولي الإنساني، لأنه يمثل إنتهاكًا لسيادة الدولة اللبنانية وإستقلالها، والدليل لهذا الخرق تمثّلَ في دعم جماعات مُسلحة (ميليشيا حزب الله) وتقديم الدعم المالي والسياسي وهو ما يُعتبر إنتهاكًا للسيادة، وفعليًا هذا الأمر يتعارض مع مبادىء القانون الدولي التي تحظِّرْ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى” .

واعتبروا ان “زيارة المسؤول الإيراني مخالفة للقانون الدولي وللنظام السياسي اللبناني، لأنّ توقيت هذه الزيارة أشبه بمحاولة تدخّل مباشر في القرارات السيادية اللبنانية، في ظل ظرف داخلي وإقليمي معقّد. إنّ التجربة السياسية والعسكرية التي إعتمدتها إيران في لبنان لم تكن لمجرد الدفاع عن لبنان بل كانت ورقة إستراتيجية للضغط على خصوم إيران في مسار المفاوضات، وإنّ إستمرار هذا التدخل وتقوية ميليشيا حزب الله يعني بقاء البلاد في دائرة الخطــر، حيث يمكن لأي تطور إقليمي أن يجر البلاد إلى مواجهة عسكرية لا قرار للدولة اللبنانية فيه”.

واعتبروا أنّ “تدخل إيران وخلق ميليشيا حزب الله أدى إلى إستهداف الجمهورية اللبنانية في أكثر من حرب وتسبّب في خسائر بشرية ومادية فادحة، فضلا عن تأثيره السلبي على الوضع السياسي والأمني والإقتصادي والإستثماري” . كما اعتبروا أنّ أي زيارة لأي مسؤول إيراني من الناحية القانونية هي بمثابة مخالفة لمبادىء القانون الدولي وميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اللذين يؤكدان على المساواة في السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ، كما أنّ إعلان مبادىء القانون الدولي لعام 1970 يضيف بوضوح أن أي قرار سياسي أو أمني يجب أن ينبع من الإرادة الحرة لشعب الدولة المعنية دون ضغوط أو تهديدات خارجية، وبالتالي إنّ أي زيارة أو أي إصرار على رفض القرارات اللبنانية يضع إيران في مواجهة هذه المبادىء ويمنح الدولة اللبنانية الحجة القوية للتمسك بحقها في الدفاع عن إستقلاليتها وقرارها السياسي والعسكري” .

وطلب الامين العام للمجلس من أعضاء المكتب السياسي ومكاتب الأقضية عقد الإجتماعات التنسيقية لوضع خطة شاملة للتوعية الإنتخابية مع التركيز على المرحلة الأولى المتعلقة بتوعية الرأي العام وإستعراض وسائل التعاون المختلفة لضمان إيصال مرّشحين إلى الندوة النيابية يتمتعون بالنزاهة والكفاءة التشريعية كما تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي.