القراءات المتناقضة، التي ينعى بعضها حظوظ بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويعلي حظوظ آخرين، تصفها مصادر مسؤولة لصحيفة “الجمهورية” بـ”العشوائية” التي يخاف أصحاب من أن يكونوا أولى ضحايا اي جهد يؤدي الى توافق على رئيس للجمهورية وتسريع انتخابه.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: انّ المسؤولية والموضوعية تقتضيان مقاربة الاتفاق بين السعودية وايران كحدث كبير واستثنائي، جوهره حاجة البلدين اليه، نتمنّى أن يكون فاتحة لحقبة جديدة وتحولات اقليمية جذرية، وان تتبدّى ارتداداته بصورة ايجابية على أكثر من ساحة في المنطقة ومن ضمنها لبنان، وتأكيدها على أنه من المبكر المبالغة في التقدير وبناء فرضيات لا تكون واقعية، ولنترك للوقت أن يحدد حجم وشكل تلك الارتدادات، وما اذا كانت ستلفحنا الايجابيات ام لا.
واكدت المصادر “انّ التقارب السعودي الايراني من شأنه أن يؤسّس لحقبة جديدة ويخلق مناخات ايجابية أبعد من الدولتين ويزيد من عوامل الاستقرار على مستوى المنطقة، وفيما خَص الملف الرئاسي في لبنان، فإيران تقول انها لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني، والسعودية تقول ذلك ايضاً وتؤكد على تقارب لبناني، وان يراعي اللبنانيون المصلحة الوطنية وانتخاب رئيس بناء عليها. وكلام وزير الخارجية السعودي انطوى على دعوة مباشرة للبنانيين للجلوس على طاولة التوافق والتقارب. ولا يفوت عن بال أحد انّ الجانبين السعودي والايراني التزما في متن الاتفاق بينهما بعدم التدخل في شؤون الدول. فكل ذلك لا يعني أن نسترخي في لبنان وندور في الحلقة المفرغة في انتظار ايجابيات قد تحصل وقد لا تحصل، وفي النهاية ندفع ثمن التأخير والتعطيل. وتبعاً لذلك، فإنّ التقارب السعودي الايراني ينبغي أن يقارب كحافز اضافي لكل المكونات اللبنانية في سلوك خط التوافق السريع نحو الانتخابات الرئاسية”.
ورداً على سؤال عما اذا كان فك العقدة الرئاسية بيد السعودية وايران؟ قالت المصادر: مما لا شك فيه انّ موقع ودور السعودية وإيران مهم، ولكلّ منهما صداقات وحلفاء في لبنان، ولكن من الخطأ افتراض انهما وحدهما المقرّران لمصير الانتخابات الرئاسية في لبنان، فهذا الأمر حصراً بيد اللبنانيين الذين يملكون وحدهم مفتاح الحل الرئاسي. وإنّ الآخرين، من السعوديين الى الايرانيين الى الفرنسيين الى الاميركيين، يشكّلون عاملاً مساعداً، وهذا ما تأكد في سلسلة اللقاءات والاتصالات التي جرت على اكثر من صعيد خارجي، وآخرها الاجتماع الخماسي في باريس.
