ماهر شعيتو المرشح الأبرز لخلافة علي إبراهيم… فمن هو؟

ماهر شعيتو المرشح الأبرز لخلافة علي إبراهيم… فمن هو؟

يتقدم اسم القاضي ماهر شعيتو كأبرز المرشحين لتولي منصب المدعي العام المالي خلفاً للقاضي علي إبراهيم، مع اقتراب إحالة الأخير إلى التقاعد. ويأتي هذا الترشيح في سياق تسوية سياسية جرت خلف الكواليس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية الحالي جوزف عون، وتهدف إلى تمرير التعيينات القضائية العالقة منذ سنوات. اختيار شعيتو لم يأت من فراغ، فهو قاضٍ مخضرم يشغل حالياً رئاسة الهيئة الاتهامية في بيروت، وله باع طويل في ملفات الجرائم المالية والاقتصادية، وسبق أن اتخذ مواقف صارمة في قضايا تتصل بتبييض الأموال والصرافين غير الشرعيين. يتمتع القاضي شعيتو بسمعة قضائية توصف بالمتشددة تجاه الجرائم الاقتصادية، ويُحسب له رفض إخلاء سبيل 16 صرّافاً متهماً بمخالفات مالية، كما يرأس هيئة اتخذت قرارات مؤثرة في قضايا فساد إداري، من بينها ملفات تخص موظفين في وزارات حساسة. لكن في المقابل، يلاحق ترشيحه بعض علامات الاستفهام، أبرزها ما أثير في السنوات الماضية عن استفادته من قروض سكنية مدعومة بطريقة اعتُبرت مخالفة للأنظمة، لناحية القيمة وتجاوز نسبة الدخل، علماً أن هذه المسألة لم تتحول إلى قضية قضائية ولم يُفتح فيها تحقيق رسمي بحقه حتى الساعة. مع ذلك، يظل هذا الملف مادة قابلة للاستخدام السياسي، وقد يستخدمه خصومه للتشكيك بأهليته الأخلاقية لمنصب على هذا القدر من الحساسية. في ميزان القوى، يُعد ماهر شعيتو الخيار الأنسب الذي يحظى بتقاطع سياسي مقبول في لحظة دقيقة يمر بها القضاء اللبناني، ما يجعله مرشح المرحلة بامتياز.

… وإذا ما تم تثبيته رسمياً في موقعه الجديد، فسيكون أمام اختبار كبير في إعادة الثقة بجهاز النيابة العامة المالية، وضمان استقلاليتها في ملاحقة الفساد من دون اعتبارات سياسية أو طائفية. فهل يكون ماهر شعيتو القاضي الذي يضع حداً للإفلات من العقاب؟ وهل يمكن أن يشهد اللبنانيون أخيراً محاسبة حقيقية لأولئك الذين نفذوا “سرقة القرن” ونهبوا المال العام، وسرقوا تعب المودعين وعرق المبدعين؟ أم أن العدالة ستبقى معلّقة بميزان المصالح والصفقات؟ الجواب في يد من يُعيِّن ومن يُحاسب، وفي ضمير من يُقسم على خدمة الحق لا غير.

وفاء فواز

رئيسة التحرير