أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ “تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار، والذي أَقرَّت قانونه معدلًا لجنة المال والموازنة ليصبح قائمًا لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحًا، أثبت جزءًا مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والموازنة منذ عام 2010 أي 9 سنوات قبل الانهيار و13 سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها”.
وأوضح أنّه “اقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة. سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته، وصولًا للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من اجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما اقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة”.
