إطلاق منصة REHUB الرقمية للاصلاح بدعم من الاتحاد الاوروبي
إطلاق منصة REHUB الرقمية للاصلاح بدعم من الاتحاد الاوروبي
أطلقت “جمعية الشفافية الدولية” – لبنان (TI-LB)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، منصة REHUB الرقمية خلال فعالية نُظمت في بيروت بتاريخ ٢٣ الحالي. تأتي هذه المبادرة ، بحسب بيان، ضمن مشروع “بِناء” المموّل من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF).
وقد شهدت الفعالية مشاركة ٤٩ جهة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بينها ٢١ منظمة شريكة ضمن مشروع “بِناء”، ما يعكس التكامل والتنسيق الذي يحققه المشروع لتعزيز زخم الإصلاحات.
في كلمة الافتتاح، شددت مستشارة التواصل الاستراتيجي في مشروع “بِناء” أنطوانيت بو جبرائيل، على “أهمية تحويل الأزمات إلى فرص إصلاح حقيقية، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والمدني”. واعتبرت أن “المنصة تشكل أداة مشتركة لقياس التقدم وتحفيز التغيير البنّاء”.
من جهته، أكّد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان جوليان كورسون، أن “الإصلاح المستدام يستند إلى أولويات وطنية مبنية على الأدلة والمصلحة العامة”، مضيفًا أن “REHUB ليست مجرد أداة تقنية، بل مساحة مدنية لتعزيز المتابعة والمناصرة والعمل الجماعي”.
أما نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل دوالين، فرأى أن REHUB تمثل “وسيلة حيوية لتوثيق ومراقبة الإصلاحات”، مؤكدًا أن “نجاحها يعتمد على مساهمة المستخدمين الفعّالة، وخاصة منظمات المجتمع المدني”.
وقدّم مدير مشروع “بِناء” روني زغيب عرضًا تفصيليًا حول آلية عمل المنصة، مبينًا أنها ثمرة عملية تخطيط استراتيجي، وتصميم تشاركي، واختبار دقيق، بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة.
وأوضح أن “المنصة تنقسم إلى قسمين: الأول يُعنى بالإصلاحات التي تقودها الجهات الحكومية، والثاني مخصص لمبادرات المجتمع المدني، بما يشمل حملات المناصرة ومساءلة المؤسسات العامة”.
جلسة
في جلسة حوارية بعنوان “دور منظمات المجتمع المدني في دفع الإصلاحات: من المستوى المحلي إلى الوطني”، أدارها الصحافي الاستقصائي إدمون ساسين الذي سلّط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ القوانين الإصلاحية، وعلى رأسها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، مشددًا على “أهمية تحويل البيانات المتاحة إلى أدوات ضغط فعّالة من أجل تحقيق التغيير”.
من جهته، شدد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية – لبنان جوليان كورسون، على أن “التقدّم في مسار الإصلاح يتطلب أولًا تحديد الأولويات بشكل واضح والتركيز على القطاعات التي لها تأثير مباشر على المواطنين، مثل الشفافية المالية، الخدمات العامة، والمساءلة في إدارة الموارد”.
وأكد أن “الجهود الإصلاحية تصبح أكثر فاعلية عندما تكون موجهة نحو ملفات ملموسة، وتُبنى على بيانات دقيقة وأدوات قابلة للتنفيذ، وليس على وعود عامة”.
كما أشارت المستشارة في أمانة سر اطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) دانا هروبي إلى أن “المشهد السياسي لا يزال معقدًا، لكن المرحلة الراهنة توفر فرصة محدودة لتعزيز الإصلاحات في بعض القطاعات، إذا ما توفّر التركيز والتنسيق مع الأطراف المنفتحة على التعاون”.
وعرضت منظمات المجتمع المدني المدعومة ضمن مشروع “بِناء” تجاربها في الضغط من أجل إصلاحات محلية ووطنية، وروت قصص نجاح ملموسة واجهت خلالها تحديات مستمرة على المستويين المحلي والوطني، مؤكدةً الحاجة إلى دعم مستدام، والتزام طويل الأمد، وآليات حماية أقوى لتمكينها من الاستمرار في دفع عجلة الإصلاح.
وفي ختام اللقاء، دعت بو جبرائيل إلى تفعيل استخدام المنصة بشكل جماعي، قائلة: “REHUB أداة متاحة للجميع، لكنها تكتسب معناها الحقيقي عندما تتحول إلى حركة مدنية نشطة”.
تهدف المنصة بحسب بيان، إلى توفير منصة رقمية تفاعلية لرصد الإصلاحات الوطنية والمحلية، وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، وتمكين المواطنين من تتبع الأداء الحكومي وتعزيز المساءلة. كما توفّر المنصة خريطة طريق للإصلاحات التي تغطي قطاعات محورية، بالإضافة إلى مؤشرات حية لمستوى التزام بعض المؤسسات الرسمية بالإفصاح الحكمي وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات
