جدل في الدنمارك بعد رفع سن التقاعد

أقر البرلمان الدنماركي، الخميس، قانونا يرفع سن التقاعد إلى 70 عاما، بحول عام 2040، ليصبح بذلك الأعلى في أوروبا، وسط حالة من الجدل بشأن هذا القرار.

ومنذ عام 2006، ربطت الدنمارك سن التقاعد الرسمي بمتوسط العمر المتوقع، وتقوم بمراجعته كل 5 سنوات، فالسن حاليا هو 67 عاما، وسيرتفع إلى 68 في عام 2030، ثم إلى 69 في عام 2035.

وسينطبق سن التقاعد عند 70 عاما على جميع الأشخاص المولودين بعد 31 كانون الانول 1970، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وقد تم تمرير القانون الجديد يوم الخميس بـ81 صوتا مؤيدا و21 صوتا معارضا.

ومع ذلك، صرحت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، العام الماضي بأن مبدأ السلم المتحرك (المربوط بالعمر المتوقع) سيتم التفاوض عليه لاحقا.

وقالت فريدريكسن: “لم نعد نعتقد أن سن التقاعد يجب أن يزيد تلقائيا”، مضيفة أن حزبها يرى أنه “لا يمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاما إضافيا باستمرار”.

وأكد، توماس ينسن، عامل أسطح يبلغ من العمر 47 عاما، لوسائل إعلام دنماركية أن هذا التغيير “غير معقول”.

وأضاف: “نحن نعمل ونعمل ونعمل، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”.

وأشار إلى أن الوضع قد يكون مختلفا بالنسبة لأولئك الذين يعملون في وظائف مكتبية، لكن العمال اليدويين في المهن المجهدة بدنيا سيواجهون صعوبة مع هذه التغييرات.

وتابع: “لقد دفعت ضرائبي طوال حياتي. يجب أن يكون هناك وقت أيضا لقضائه مع الأطفال والأحفاد”.

وشهدت كوبنهاغن في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مدعومة من النقابات العمالية ضد رفع سن التقاعد.

وقبيل تصويت الخميس، قال يسبر إتراب راسموسن، رئيس اتحاد نقابات دنماركي، إن المقترح “غير عادل تماما”.

وقال: “الدنمارك لديها اقتصاد صحي ومع ذلك فهي صاحبة أعلى سن تقاعد في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “ارتفاع سن التقاعد يعني أن الناس سيفقدون الحق في حياة كريمة في شيخوختهم”.

وتختلف أعمار التقاعد في أنحاء أوروبا، فقد رفعت العديد من الحكومات سن التقاعد في السنوات الأخيرة لتعكس زيادة متوسط العمر المتوقع ولمعالجة العجز في الميزانية.