أحضِر الجد فواز بو خليل والأم وعد بو خليل من مخفر حبيش في بيروت إلى قصر العدل في طرابلس باكراً، لتبدأ قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار استجواب الأم عند قرابة العاشرة والنصف صباحاً، وبعدها بساعة تقريباً استمعت إلى إفادة الجد فواز بو خليل، ثم استمعت إلى إفادة الخال نادر بو خليل قرابة الساعة 12.30، في حضور محامي المدعى عليهم.
إنكار التُّهم أو الإشتباه كان سيّد الجلسات الثلاث، فقد أنكرت الأم وعد أي علمٍ مسبق لها بأنّ الطفلة اغتصبها جدها وخالها، والجد بدوره أنكر ما ينسب إليه من اشتباه أو تورّط، أمّا الخال نادر وعندما واجهته القاضية نصار بنتائج فحص الـDNAعلى ثياب الطفلة والتي تتطابق مع نتائجه، أشار إلى أنّ ذلك طبيعي جداً، إذ من الطبيعي أن تظهر نتائج الحمض النووي نتيجة هذا الإحتكاك لأنّه هو أي الخال، من حمل الطفلة لين وأخذها إلى المستشفى عندما كانت حرارتها مرتفعة، وكانت لا تزال في بيت جدها الكائن في المحمرة- عكار.
ثم استمعت القاضية سمرندا نصار إلى إفادة عنصر أمني على صلة بالقضية. وبحسب المعلومات فإنّه حتى الآن لم يتمكن التحقيق من تحديد تاريخ الإعتداء، لأنّه حصل مرات متتالية وبقيت الطفلة تعالج في المنزل بحدود 5 أيام من دون أكل وشرب، ولولا أنّ أمورها الصحية وصلت إلى الأسوأ لما أُدخلت المستشفى.
«نداء الوطن» سألت محامي الإستئناف المتخصص بالقانون الجزائي والقضايا الجنائية عاصم البعريني، الذي يتابع قضية الطفلة لين عما قد تنحو إليه التحقيقات بالقضية في المرحلة المقبلة، فأشار إلى أنه «بنتيجة جلسة الإستجواب الأخيرة أمس الثلاثاء، فإنّ توقيف الأم والجد والجدة والخال، سيستمر وقد تكون التحقيقات عادت إلى المربع الأول».
وأضاف: «حسناً فعلت القاضية نصار عندما استدعت الخال بصفة شاهد، ثم استجوبته بصفة مدعى عليه، بعدها أصدرت مذكرة توقيف في حقه. فهذه جريمة من الجرائم المشهودة استناداً إلى نص المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر أنّ الآثار الموجودة على الطفلة إحدى الدلائل على اكتشافها، وبالتالي سنداً للمادة 56 من القانون نفسه يحق لقاضي التحقيق استعمال كل صلاحيات النائب العام في جمع الأدلة والإستماع إلى من يشاء من الشهود والإدعاء على كل من تتوافر بحقه أدلة، وهذا كان واضحاً باستخدام نص المادة 60 التي استدعت فيها الجدة بصفة مدعى عليها وألزمتها بوجود محام معها، حيث قطعت الطريق عليها كي لا تتذرع بنص المادتين 76 و 73 من القانون نفسه».
وتوقّع «ألا يخلى سبيل أي من المدعى عليهم الأربعة في الوقت الراهن ولا صدور قرار ظني قبل شهرين على الأقل، لوجود لائحة شهود واستنابات ولوجود مطالعة للنيابة العامة قد تدّعي فيها بأي لحظة على أشخاص آخرين قد يظهرهم التحقيق لاحقاً».
