يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة اليوم إلى بيروت على مدى ثلاثة أيام يلتقي خلالها رؤساء، الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، ويبحث معهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تداعيات الحرب على غزة والضفة ولبنان، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، إلى جانب البت في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب إيجاد حل سريع لضبطه، خصوصاً في ظل القرار المتخذ بتسليم كل السلاح غير الشرعي للقوى الشرعية، ما يوجب حتماً إنهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيداً من أي مواجهات مع الجيش اللبناني، إنما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديداً سفارة فلسطين في لبنان وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و”تحالف القوى الفلسطينية” والقوى الإسلامية.

وبحسب المعلومات سيُعيد عباس التأكيد على مواقفه المعهودة لجهة اعتبار الفلسطينيين ضيوفاً على الأراضي اللبنانية، يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وذكرت «نداء الوطن» أن الرئيس عون سيبحث ملفات غزة وكل ما يحيط بالقضية الفلسطينية ووضع المخيمات حيث سيؤكد له أن لبنان قرر حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار يشمل كل السلاح الفلسطيني بلا استثناء.

وقالت مصادر أمنية لـ «الأخبار» إن «عباس سمع من الأجهزة الأمنية التي تواصلت معه أنه تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مسؤولية الاتفاق في ما بينها على صيغة لا تؤدّي إلى انفجار الوضع داخل المخيمات، على أن تتولّى السلطة الفلسطينية تجميع السلاح أو تنظيمه وتسليمه للدولة اللبنانية، أو خلق آلية يتم التوافق عليها في لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية». وأضافت المصادر: «إن الأوضاع الراهنة لا تسمح بدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات من دون وجود اتفاق مسبق، لأن ذلك قد يؤدّي إلى مشاكل كبيرة».
وبحسب المصادر، لم تصل هذه المشاورات إلى خلاصة واضحة. حيث لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الظروف مؤاتية للمباشرة بهذه الخطوة، وما إذا كانت هناك إمكانية لدى «منظمة التحرير الفلسطينية» على إدارة الفصائل أو إبرام اتفاق معها ولا سيما مع «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية الحليفة للمقاومة. وكشفت أن «الاتصالات السياسية تكثّفت عشية وصول عباس بين المسؤولين اللبنانيين والسفارة الفلسطينية» .

وبحسب المعلومات فإن الدولة اللبنانية توصّلت مع السلطة الفلسطينية إثر نقاش مع السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور وأمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات إلى أن يكون عنوان الزيارة «بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها» وليس نزع السلاح. وعلم أن السفير الفلسطيني وخلال الحديث عن التحضير للزيارة لمّح إلى إمكانية أن يعقد عباس مؤتمراً صحافياً، لكنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث برسالة تمنّى فيها إلغاء الفكرة حتى لا يصدر عن عباس أي مواقف غير محسوبة تؤدّي إلى توتير الأجواء السياسية.
وكتبت” الديار”: يرى متابعون لملف انفلاش السلاح الفلسطيني في لبنان ان الاحداث الجارية في غزة، والتي بات واضحا ان هدفها النهائي تطهير القطاع من سكانه، تحت ضغط القتل والجوع والتشريد يجعل من مهمة ابو مازن في بيروت صعبة.
وتتابع المصادر بانه لطالما ربط ملف السلاح الفلسطيني بحق العودة والاتفاقات النهائية والتي يبدو انها سقطت، وبعدما بات موضوع السلاح وتسليمه مرتبطا بـ «الحقوق المدنية»، وهو ما لا يمكن للبنان التسليم به تحت اي ظرف خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ووجود العدد الضخم من النازحين السوريين.

وأكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات».
وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية».
غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل».
وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي».
وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون».
وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى».
وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز».