تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي: الدولة تبدأ تنفيذ التشريع المؤجل منذ 2020

تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي: الدولة تبدأ تنفيذ التشريع المؤجل منذ 2020

في خطوة تحمل ما يشبه الخروج من الإنكار المزمن، أعلن رئيس الحكومة نوّاف سلام انطلاق المسار التنفيذي لتشكيل “الهيئة الوطنيّة للقنب الهندي” (الحشيش)، واضعًا حدًّا لسنوات من المراوحة والتسويف. هذه الهيئة المرتقبة هي بوّابة نحو اقتصاد بديل، يطمح إلى تحويل زراعة طالما وُصمت باللاشرعيّة إلى قطاع منتج يخضع لرقابة الدولة ويُستخدم في الصناعة والطبّ، بدل أن يبقى رهينة التهريب والملاحقات.
ورغم أنّ التشريع موجود منذ العام 2020، إلّا أنّ التجاذبات السياسيّة أبقت القرار معطّلًا حتّى اللحظة. دعم الوزراء والنّواب من المناطق الزراعيّة يشير إلى أنّ المناخ السياسي بدأ يتبدّل، ولو بحذر. فهل تنجح الدولة، أخيرًا، في استثمار ما كان لعقود يُعتبر خطرًا أمنيًّا، وتحويله إلى فرصة اقتصاديّة؟ أم أنّ التجربة ستتعثّر مجدّدًا تحت وطأة البيروقراطيّة والمصالح المتضاربة؟