أكد مصدر سياسي لبناني رفيع، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار متخذ وثابت كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، ويتم العمل عليه بهدوء ومسؤولية عالية حرصا على السلم الأهلي وتفاديا لأي انزلاقات قد تهدد الاستقرار الداخلي.

ولفت المصدر في حديث لـ”الأنباء” الكويتية الى أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة جنوب نهر الليطاني بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، وأنه يواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخائر والمظاهر المسلحة، علما أن المساحة التي يعمل فيها الجيش واسعة وتتطلب وقتا إضافيا لإنجاز المهمة.

وشدد المصدر على أن العودة إلى لغة الحرب مرفوضة من اللبنانيين جميعهم، وعلى أنها خط أحمر أبلغ إلى المعنيين، لافتا الى أن معالجة ملف السلاح تتم ضمن إطار وطني جامع بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى الفوضى أو المواجهات الداخلية.