سلام عن “حصر السلاح بيد الدولة”: الحزب صوّت عليه!

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.

وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.

وكشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبيلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”.

وشدد على “حرص الحكومة على اقترابها وتقربها من المواطنين، والعمل على مواكبة وتأمين كل احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية.”

وولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه”.

ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الان على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”.

وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه ، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.

وفي ما يخص الانتخابات البلدية، أكد سلام “جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات”، قائلًا: “اطمأننت شخصيًا لنزاهة سير العملية الانتخابية، وسترون ذلك في عمليات الفرز وإصدار النتائج”.

أما بالنسبة للانتخابات البلدية في بيروت، فأكد الرئيس سلام أن “الحكومة تقف على الحياد، وستؤمّن نزاهة العملية الانتخابية”، مشددًا على أنه “على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.

وأضاف: “من المهم الحفاظ على وحدة بيروت، فهي العاصمة التي تعكس صورة البلد بتنوعه، وقال “طول عمرها كانت بلدية واحدة”.

وحول اقتراحات القوانين المقدّمة، رأى الرئيس سلام أنه “من الأفضل تأجيل البت بها لمزيد من الدراسة”، معتبرًا أن “الأهم في المرحلة المقبلة هو الاستفادة من الدينامية القائمة لبحث مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف”.

وحول الوضع الاقتصادي اكد الرئيس سلام أنه “تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، ويجري العمل على قانون الفجوة المالية”، مشيرًا إلى أن “هذا التوجّه واضح تمامًا”.

وقال إن “الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، لا سيما من خلال التدقيق الاموال في مصادرها، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يتيح للدولة العمل على إعادة أموال المودعين”.

وفي ما يتعلق بالوزارات والإدارات، أشار إلى أنه “في السنوات الماضية سُجّلت تجاوزات كثيرة، أبرزها تأخير إنجاز معاملات المواطنين واستشراء الفساد”، مؤكدًا أن “الدولة اليوم انطلقت بزخم جديد وسرعة في الاتجاه الصحيح في مختلف الأدارات، خصوصًا في إدارات كالدائرة العقارية والنافعة”.

وأوضح أن “الدولة تتجه نحو نظام مكننة كامل للانتهاء من الفساد والعرقلة والتأخير”، مشيدًا بـ”نشاط وزير التنمية الإدارية، الذي يعمل على تجديد الإدارة وتنشيطها، بالإضافة إلى تطبيق آلية تعيينات وفق الكفاءة لضخ دم جديد وكفوء في المؤسسات والإدارات”.

وقال: “يجري حاليًا إجراء مقابلات من قبل الوزراء المعنيين للمرشحين لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار”.

أما عن مشكلة الكهرباء، فقد أكد الرئيس سلام “العمل على معالجتها بدءًا من الجباية، مرورًا بإصلاح الشبكة، ووصولًا إلى تفعيل معامل الإنتاج”، مشيرًا إلى أن “وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لمعالجة هذا القطاع”.
وكان سلام استقبل ممثل برنامج “اليونيسف” في لبنان بالإنابة اكيل ايار الذي قال بعد اللقاء: “كانت هذه المرة الأولى التي تتاح لي فيها الفرصة، بصفتي بلقاء الرئيس سلام، وقد تناولنا خلال الاجتماع عددًا من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال في لبنان، وتبادلنا وجهات النظر حول مختلف الملفات والتحديات المقبلة. كما شكّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة اللبنانية، ومع الدولة ككل، في سبيل التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية.

والتقى الرئيس سلام سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس الفونسو الذي عرض للنشاطات التي تقوم بها سفارة بلاده في لبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل سلام النائب السابق سامي فتفت الذي قال بعد اللقاء: “كانت جلسة تعارفية ممتازة، وتمنينا لدولة الرئيس التوفيق، وتطرقنا الى عدد من القضايا السياسية ، وأهمها الانتخابات البلدية التي ستجري في لبنان وبخاصة في الشمال، وطلبنا من دولته الوقوف الى جانب رؤساء البلديات في المرحلة المقبلة والذين سيكونون بحاجة لدعم الدولة ، ومن الواضح انه ستكون هناك نقلة نوعية على هذا الصعيد”.
اضاف: “عرضنا لموضوع اللامركزية الادارية، ووجوب العمل على هذا القانون الموجود في الدستور والذي يجب تطبيقه والعمل عليه جديا.
كذلك تطرقنا الى ملف الأساتذة المتعاقدين ومشكلة بدل المثابرة في فصل الصيف، ودولة الرئيس يتابع الموضوع.”