“إقرار مرسوم التعويضات للأساتذة”… تفاصيل الجلسة الحكومية

أقرّ مجلس الوزراء مرسوم تعويض العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة، ويُعتبر المرسوم نافذًا فور صدوره يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل عن رئيس الجمهورية، وذلك وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واعتُبر هذا الإجراء خطوة مهمة في إحقاق حقوق الأساتذة.

وفي سياق آخر، أفاد ” أن جدول أعمال الجلسة الحكومية اليوم يتضمن العديد من الملفات الهامة، من بينها المرسوم المتعلق بمستحقات أساتذة التعليم الرسمي، إضافة إلى مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حاسمة حول هذه المواضيع، كا ومن المتوقع أن يتم الحسم في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف في جلسة أخرى قد تُعقد غدًا صباحًا في السراي، لأنه على ما يبدو الجلسة الحالية لن تشهد إقرار القانون بشكل نهائي.

وفي تطور آخر، أكد مصدر وزاري  أن من المستبعد أن ينجح مجلس النواب في إقرار القانونين الإصلاحيين المطلوبين من صندوق النقد الدولي قبل الـ 21 من الشهر الحالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة في تمرير الإصلاحات الضرورية.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، في تصريح ” أنه يستبعد الانتهاء خلال جلسة اليوم من مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، مما يعني أن مناقشات هذا الملف قد تستغرق وقتًا أطول قبل الوصول إلى إقرار نهائي.