بشأن الاكتظاظ في السجون ومحكمة رومية: إجراءات من “العدل”

أشار وزير العدل عادل نصار بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى إلى أن الاجتماع كان “فرصة لشرح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، سواء في وزارة العدل أو بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف معالجة موضوع الاكتظاظ في السجون”.

وأضاف: “في هذا الخصوص، عقدت اجتماعات تم متابعتها إعلاميًا مع وزارة الداخلية، وذلك من أجل تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية”.

وتابع نصار قائلاً: “تطرقنا إلى باقي الإجراءات المتعلقة بالنيابات العامة، حيث يساهم القضاء في معالجة هذا الملف، وهو ملف إنساني يعنينا جميعًا بشكل شخصي، كما أنه يؤثر على صورة لبنان في الخارج”.

وردًا على سؤال حول الإجراءات المستقبلية، أوضح الوزير نصار أن “اليوم عقدنا اجتماعات مع وزارة الداخلية، ومع رئيس مجلس القضاء، ومع مدعي عام التمييز، بهدف إعادة فتح المحكمة الموجودة في سجن رومية”.

وأضاف: “عندما تحدد جلسة ولا تتم بسبب عدم حضور المتهم، تتأخر المحاكمة. وهناك إجراءات نتخذها، وإن شاء الله من هنا إلى أسبوعين أو ثلاثة ستفتح محكمة رومية من جديد، أي القاعة، وهذا يتطلب إجراءات متعلقة بوصول المحامين إلى القاعة، وكذلك شروط وصول القاضي إلى القاعة والتكيف مع الشروط الأمنية وغيرها من الأمور”.