في حال استهداف “النووي”… إيران تهدد برد “خطير ومدمر”!

هددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني برد “خطير ومدمر” في حال استهداف “الصناعة النووية السليمة” لإيران.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أن “إيران وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، تمتلك الحق في امتلاك صناعة نووية سلمية في جميع المجالات، وأي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيواجه برد فعل قوي ومدمر من قبل الأمة الإيرانية”.

وأضافت اللجنة، “استنادًا إلى المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق لكل دولة طرف في المعاهدة، واليوم تمتلك إيران صناعة نووية تطبق تقنيات سلمية على نطاق واسع”.

كما اعتبرت اللجنة أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة وفقًا للنظام الدولي بمساعدة الدول النووية في الاستفادة من الإنجازات السلمية للصناعة النووية. لكن للأسف، أصبحت هذه الوكالة أداة بيد الدول المتغطرسة، مما منع الأمة الإيرانية من الاستفادة من الفوائد السلمية لتقنية الطاقة النووية على مدار عقود”.

وطالبت اللجنة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف الإدلاء بتصريحات سياسية ومتحيزة بشأن الأنشطة النووية السلمية لإيران، داعيةً إياه للتركيز على واجبه الفني وفقًا للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أرسل في آذار الماضي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، عرض خلالها إجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن أمام إيران مهلة شهرين فقط للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

من جانبها، وافقت إيران على قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي في إطار اتفاق عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. ومع ذلك، من المتوقع أن تُعاد فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق من هذا العام وفقًا لقواعد “العودة السريعة” لاتفاق 2015.

ويعتقد المحللون أن إيران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب التي قد تمكنها من رفعه إلى المستوى اللازم لصنع عدة أسلحة نووية في غضون أسابيع، إلا أن تطوير رأس نووي قابل للتثبيت على صاروخ باليستي قد يستغرق عامًا أو أكثر. في المقابل، تمسكّت إسرائيل بموقفها بأن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون مماثلاً لذلك الذي تم مع ليبيا، والذي يتضمن التفكيك الكامل لأي معدات مرتبطة بالأسلحة النووية.