استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 3000 دولار للأونصة اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو 1%، مع دخول الرسوم التجارية الأميركية حيز التنفيذ، وتراجع الدولار وتصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.94% ليصل إلى 3011.2 دولار للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.18% إلى 3025.50 دولار.
ودخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. مع استهداف الصين بشكل خاص.

وتؤثر الرسوم الإضافية الجديدة على نحو 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع الآن لضريبة نسبتها 104%.

كانت أسعار الذهب قد هبطت لأدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، متراجعة عن أعلى مستوى قياسي لها الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 3167.57 دولار.

وقال كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم)، لوكمان أوتونوجا: “على الرغم من انخفاض الذهب لثلاث جلسات متتالية بنهاية جلسة يوم الاثنين، لا يزال الإقبال على المعدن الأصفر قويا مع زيادة التوتر التجاري واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية”.

وأضاف “اختراق حاجز 3055 دولارا للأونصة قد يفتح المجال للعودة إلى مستويات 3100 و3130 دولارا للأونصة. بينما قد يؤدي استمرار الانخفاض تحت مستوى 3000 دولار إلى هبوط الذهب نحو مستويات 2950 و2930 دولارا”.

وزاد القلق من اندلاع حرب تجارية عالمية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة في الثاني من نيسان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود ودفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة مثل الذهب.

وتعهدت الصين بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه “ابتزاز” أميركي مع عدم وجود مؤشرات حتى اليوم على انحسار حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.

وقفز الذهب 15% منذ بداية العام.

وتلقت أسعار الذهب دعما جراء انخفاض مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية الذي من المقرر أن يصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 40% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في أيار. ويتجه الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.