أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “اقرار لجنة المال الصندوق السيادي لإدارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم لعلّ يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية”.
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، لشرح تفاصيل قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز الذي أقرته اللجنة، قال كنعان: “أقرّينا إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية”.
ولفت إلى أنّه، “يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية”.
وشدّد كنعان على أنّه، “لا يمكن الإتيان بمحاسيب لادارة الصندوق السيادي بل اصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتمّ اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة”.
وأردف، “ضمانة ثانية يؤمنها الصندوق السيادي مع ضمانة الذهب من خلال محفظتين واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية على أن لا يقلّ الإستثمار خارج لبنان عن 75٪ على الأقل من أصول المحفظة”.
وختم كنعان قائلاً: “نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها مع عائداتها للاجيال المقبلة ولتنمية الاقتصاد الوطني والعبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد”.
