لا مراجعة حزبية للأسلحة المصادرة… الجيش ممنوع من استخدامها؟!

في 4 شباط الماضي، تسلّمت الشرطة العسكرية شاحنة الأسلحة التي تم ضبطها في بلدة الوردانية، التي تقع في شمال الليطاني في منطقة الشوف والتي لا تخضع للقرار 1701، بعد مخابرة مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار في المحكمة العسكرية، الذي أمر بتسليم الأسلحة إلى مديرية العتاد في الجيش اللبناني.

لكن اللافت أن النيابة العامة العسكرية، منذ ذلك التاريخ، لم تتلقَّ أية مراجعة بخصوص الشاحنة، وهي المصادرة التي تنضم إلى 90 مصادرة أخرى للأسلحة التي عثر عليها الجيش في جنوب الليطاني وقام بمصادرتها.

والمستغرب في موضوع مصادرة الأسلحة التابعة لحزب الله أن الجيش اللبناني لا يستفيد من هذه الأسلحة في عملية تسليح نفسه، بل يلجأ فورًا إلى إتلافها وفق معلومات أمنية دقيقة، رغم أن تلك الأسلحة تعتبر مهمة في عملية تسليح الجيش اللبناني، لا سيما أنها أسلحة من نوع الصواريخ الموجهة أو المضادة للآليات.

وتفيد المعلومات أن إتلاف هذه الأسلحة هو بأمر أميركي بحت، حتى لا يتمكن الجيش من الاستحواذ على أسلحة تمكنه من مواجهة الجيش الإسرائيلي في مرحلة معينة، ويقوم الجيش بإتلافها تحت ذريعة تفجير أسلحة غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي.