المؤكد أنّ هناك اتفاق، لا بل حاجة إلى اعادة تنظيم العلاقة مع سوريا الجديدة. ولا مصلحة لأحد – باستثناء إسرائيل- بضرب الأمن بين البلدين من بوابة الحدود الشمالية الشرقية، التي كادت أن تتفجر بركاناً من النار، يصعب إخماده. يعلم الطرفان اللبناني والسوري خطورة التفلت الأمني على الحدود، وهو ضمن أولويات الملفات العالقة بين البلدين، بدءاً من الحدود البرية وترسيم الحدود، إلى ضبط التهريب والتجارات غير المشروعة، وصولاً إلى تفعيل العلاقات السياسية والديبلوماسية كجزء من الحضور العربي للبلدين والعلاقات الأخوية، بما في ذلك أيضاً مسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية، التي تطرق إليها الرئيس أحمد الشرع، خلال زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى سوريا في وقت سابق.

وجميعها ملفات تحتاج إلى الكثير من المتابعة نظراً لحجم حساسيتها وتأثيرها على مسار العلاقات بين البلدين، ربطاً بالتوترات الأمنية التي تحصل على الحدود الشمالية الشرقية.

ترسيم الحدود
الأمن أولاً، وثم السياسية. فبعد المواجهات المسلحة على الحدود والتي أدت إلى مقتل العشرات، وعقب اتصال حصل في وقت سابق بين وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، تأتي زيارة الوفد اللبناني برئاسة منسى يوم الأربعاء إلى سوريا، استكمالاً للاتصال الذي تم، وجرى بموجبه الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.
تفيد مصادر مطلعة لـ”المدن” بأنّ الهدف من الزيارة تثبيت الأمن والاستقرار، بالدرجة الأولى، بناءً على الاتفاق بين لبنان وسوريا باستمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية منعاً لتدهور الأوضاع على الحدود. إلى ذلك تستبعد المصادر “التطرق إلى قضية ترسيم الحدود عموماً، على أن يقتصر اللقاء في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة، على مسألة ضبط الحدود وتعزيز التنسيق لتجنب حصول اعتداءات اخرى”.

القرار 1680
يأتي ذلك على الرغم من أنّ القرار 1680 أُعيد وضعه على طاولة المباحثات، وهو قرار مجلس الأمن الدولي الذي لم ينفذ إلاّ جزئياً. وكان صدر في العام 2006 ولاحظ “ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، ووجوب نزع سلاح الميليشيات، وفي إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان”. وبحسب مراقبين يمكن أن يحمل هذا القرار في حال تنفيذه حلولا للأزمة الحدودية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الحدود، ومفتاحاً للعلاقات بين البلدين، على الرغم من استبعاد المصادر “الحديث عن الترسيم خلال زيارة منسى”.

فهذه الملفات تحتاج إلى مواكبة ومعالجة، أُعيد تسليط الضوء عليها، نتيجة ملف الحدود لما يكتنفه الوضع من خطورة على مستوى أمن المواطنين والتهريب وغيره. وبحسب المصادر فإنّ “ضبط الأمن سيشكل المدماك الأول للمحادثات الرسمية المرتبطة لاحقاً ببقية الملفات، بما فيها ملف النازحين الذي لا يزال عالقاً بين البلدين”، وزيارة اللواء منسى قد لا تتطرق إلى هذا الملف بتفاصيله، فالزيارة هدفها تثبيت الأمن، بينما قضية النازحين تحتاج إلى مواكبة عن طريق لجان، يُفترض أن تكون محور نقاش خلال المرحلة المقبلة”.

ومن المرتقب أن يلتقي الوفد اللبناني كبار المسؤولين السوريين، حيث من المتوقع أن يعقد وزير الدفاع لقاءات مع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات العامة السورية، اللواء أنس خطاب.

تشابك سياسي
والحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على مساحة 330 كيلومترًا، تضم معابر غير شرعية، تُستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وقد شهدت لفترات زمنية طويلة اشتباكات، لأسباب عدة تجارية وسياسية، وأحياناً أبعد من مجرد مواجهة على الحدود المتفلتة، كان أحدثها ما حصل قبل أيام ناحية المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي، وأدت إلى مقتل سبعة مواطنين لبنانيين وثلاثة من الجانب السوري. وهو ما بات يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تحديد الملامح التي يفرضها تشابك سياسي تجاري وجيوسياسي بين البلدين، ومنعاً لاعطاء أي فرصة لإسرائيل بتنفيذ مخططاتها ومشاريعها التوسعية مستفيدة من التوتر على الحدود اللبنانية السورية.

زينب زعيتر – المدن