ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتماعا أمنيا صباح الجمعة في قصر بعبدا، حضره كل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، أنه «تم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد».

ويأتي الاهتمام الأمني لرئيس الجمهورية، انطلاقا مما ذكرته مصادر سياسية رفيعة، عن «توافر معلومات للرئيس حول إمكان انعكاس ما يجري من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة على الساحة اللبنانية».

وتابعت المصادر السياسية الرفيعة: «لفت كلام رئيس الجمهورية في حفل الإفطار الجامع الذي أقامه في قصر بعبدا، على ضمان ألا نسمح بالدمار مجددا أو دوريا». وفسرت المصادر ذلك بالقول: «الظروف الإقليمية تشير إلى احتمال حصول مواجهات كبرى، ولابد للسلطة في لبنان من العمل على تحييده عن الصراعات والحسابات الإقليمية المعقدة التي لطالما انعكست عليه وأضرت به».

وكانت معلومات ميدانية خاصة بـ«الأنباء» أشارت إلى تحركات ميدانية عسكرية غير نظامية في مناطق خلفية لخطوط المواجهة مع إسرائيل. وذكرت المعلومات «أن الجيش الإسرائيلي يغطي عبر سلاح الجو المناطق اللبنانية بشكل كثيف، ويقوم بما يعتبره ضربات استباقية، تلافيا للوصول إلى مواجهة تنعكس سلبا عليه».

وفي هذا السياق تحدث مصدر عسكري رسمي سابق لـ«الأنباء» عما سماه «تململا لدى كوادر رفيعة في حزب الله من عدم سماح الجانب الإيراني للحزب في الحرب الأخيرة باستعمال الصواريخ الباليستية في قصف إسرائيل، واقتصار الأمر على عدد قليل جدا، بينها الصاروخ الذي سقط في تل أبيب، وعجل بحضور المبعوث الأميركي السابق أموس هوكشتاين إلى البلاد والتوصل لوقف إطلاق النار».

وتساءل المصدر: «هل تركت ايران استعمال هكذا نوع من الصواريخ للقادم من الأيام وقت شعورها بتهديد جدي لأراضيها؟».

حكوميا، فتح إقرار مجلس الوزراء في جلسته الثانية بالسرايا خلال اسبوع آلية التعيين في الإدارات العامة الباب أمام إعادة نهوض الإدارة.

وتبقى العبرة في التنفيذ والالتزام بقواعد الكفاءة والنزاهة والشفافية، وإلا فإنها ستتحول إلى عملية تصفية حسابات تقليدية، خصوصا أنه منذ ستينيات القرن الماضي تطلق شعارات الإصلاح عند بداية كل عهد، وتتم إزاحة العديد من الموظفين الكبار تحت عناوين مختلفة، ويحل محلهم آخرون من دون حصول أي تغيير في النهج أو إصلاح الإدارة.

فهل تخالف هذه المرة القاعدة، خصوصا أن لبنان اليوم تحت المجهر الدولي، والعين على كل خطوة تقدم عليها السلطة في لبنان؟
وكانت ربطت أي مساعدات او استثمارات بما ستقوم به الدولة، وقد شارفت البلاد مرور أربعة أشهر على وقف الحرب والاتفاق على قرار وقف إطلاق النار الذي تم الوصول اليه أواخر نوفمبر الماضي.

وفي هذا الإطار نقلت مصادر نيابية لـ«الأنباء» عن جهات ديبلوماسية عربية وغربية، قولها إن هناك شعورا ببطء حركة الدولة تجاه تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأضافت: «كان المطلوب اتخاذ خطوات إصلاحية أكثر جرأة مما حصل، لأن كل تأخير ليس في صالح قيام الدولة وقدرتها على استعادة زمام الأمور والسيادة».

إلا أن المصادر أشارت إلى أن الجهات المعنية تدرك ان التريث باتخاذ القرارات، يفرضه تداخل الإدارة بالسياسة والطائفية، الأمر الذي يفرض الكثير من الحوار والنقاش لتجنب حصول صدام داخلي، خصوصا ان انعكاسات الحرب الأخيرة تركت تداعياتها على الوضع الداخلي ومكوناته، وفرضت تدخلات إقليمية ودولية لإعادة صياغه الواقع السياسي.

وشددت المصادر على ضرورة تشكيل اللجان التي ستتولى التفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة والنقاط الخلافية الـ 13 موضع الجدل منذ إعلان تحرير الجنوب في 25 مايو من العام 2000.

وقالت: «المطلوب أن تضم هذه اللجان ضباطا متقاعدين ومدنيين، وهذا الموضوع كان محور بحث بين الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري قبل الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية للقيادات السياسية والروحية، بهدف حل كل المسائل العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي وإقفال ملفات النزاع ليتمكن لبنان من فرض الاستقرار على حدوده وإعادة اعمار القرى المهدمة لعودة المدنيين إلى منازلهم».

وتابعت المصادر: «في هذا السياق يجدد لبنان تأكيده على ان أي تفاوض يجب ان يكون في الإطار العسكري وعلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان الحدود الدولية».

الأنباء الكويتية