تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث يفترض الإعلان عن آلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى، وينتظر المسؤولون امتحان الإتيان بأفضل المرشحين بحسب الوعد الذي أطلقه الرئيس نواف سلام والتعهد بمسار رؤية الرئيس جوزف عون لبناء هيكل المؤسسات.

ولم ترسُ العملية بعد على اسم حاكم البنك المركزي، علما أنها ليست لبنانية مئة في المئة، ولا مهرب من الاعتراف بأن هذا المنصب الحساس الذي يشكل “العمود الفقري المالي” للدولة يتأثر بمناخ الإدارة الأميركية لجملة من الاعتبارات. وثمة من يذهب إلى القول من دون أي قفازات ديبلوماسية إنها صاحبة الكلمة الفصل في الاسم الذي سيتم اختياره جراء تأثير واشنطن الكبير على مفاتيح المصارف والقنوات المالية في العالم.

وأعدّت اللجنة المكلفة إعداد الآلية عملية تنقيحها أمس. ويصرّ سلام على عدم صدورها قبل أن يكون راضيا ومطمئنا إلى مندرجاتها وحسن سير تطبيقها، لتكون شفافة وقائمة على جملة من المعايير التي تتطلب ثالوث الجدارة والكفايات والشفافية في الأسماء المرشحة بحسب قوله لـ”النهار”، وهذا “ما أكدته في البيان الوزاري”. ويضيف إلى الصفات التي يذكرها حصول “التنافس المطلوب” بين الأسماء المرشحة التي ستبدأ فور الإعلان عن الآلية بتقديم سيرها العلمية إلى الوزارات والإدارات.

ولا يختلف موقف نائب رئيس الحكومة طارق متري عن هذا المنحى، باعتبار أن الآلية تلتزم تطبيق المادة 95 في الدستور التي تضمن المناصفة لدى موظفي الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين، مع تشديده على ضرورة توافر عامل الجدارة في أسماء المتقدمين، والعمل على تطبيق المداورة. فعلى سبيل المثال، إذا كان المدير العام لوزارة الصحة درزيا، فإن هذا المنصب يبقى مفتوحا أمام كل المرشحين من الطوائف الأخرى بغية تطبيق المداورة وعدم احتكار طائفة لأي موقع في الإدارة. ويمكن المتقدمين أن يكونوا من ملاك الوزارات أو من خارجه.

ويشغل وزير التنمية الإدارية فادي مكي دورا كبيرا في التعيينات، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص. وسيجري العمل من حيث المبدأ بشفافية عالية. فإذا تقدم 20 أو 30 أو أكثر، ستُجرى امتحانات ومقابلات مع الجميع بمشاركة خبراء في الاختصاص الذي يتقدم إليه المرشح، وستوضع علامات للجميع بالتسلسل. وترفع بعدها كل الأسماء والعلامات أمام كل الوزراء. ويقوم الوزير المختص باختيار اسم من أول ستة مرشحين حصلوا على أعلى العلامات. ويرجع قرار التعيين للوزراء مجتمعين، إذ يشكّلون أصحاب القرار النهائي، من دون التقليل هنا من تأثير تزكية الوزير لاسم على حساب آخر.

وسيتم اتباع المقاربة نفسها مع بعض الفروقات حيال المرشحين لعضوية الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، ويختلف وضع الأخيرة عن موظفي الفئة الأولى في الوزارات والإدارات الأخرى، “لكن الجميع سيخضعون لميزان الشفافية”.

تعيين الحاكم

وهل من خلاف بين الرئيسين سلام وجوزف عون حيال الاسم المرشح لحاكمية مصرف لبنان؟ يجيب سلام بالنفي: “هذا القرار ليس عند فخامة الرئيس ولا عندي، بل هو ملك مجلس الوزراء مجتمعا الذي يبت اسم تعيين الحاكم، على أن يسبق هذا الأمر بمبادرة من وزير المال ياسين جابر لأنه هو الذي يقترح اسما أو اسمين أو ثلاثة لهذا الموقع”.

وهل ناقش هذا الموضوع مع جابر؟ يكتفي سلام بالقول: “هذه من الصلاحيات الدستورية للوزير، والتعيين يصدر عن كل الحكومة”.

رضوان عقيل – النهار