اكد النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، انه سيتولى بموجب القانون منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط به، مؤكدا انه لا بد من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني.
وشدد منصوري، في مؤتمر صحافي من مصرف لبنان، على ان “أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.
وأشار إلى أنهم مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، مطالبا إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية، بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة.
وأوضح منصوري أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي”، معتبرا انه “: لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا”.
