“معركة الأجور والتعويضات”… ماذا حمل “اللقاء الإيجابي” مع وزير العمل؟

في إطار متابعة القضايا الملحة، زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة النقابي كاسترو عبدالله وزير العمل محمد حيدر، وقد تم خلال اللقاء مناقشة العناوين الرئيسية للمذكرة المطلبية التي تقدم بها الوفد، وأبرزها موضوع تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، إضافة إلى موضوع التعويضات للعمال والعاملين في قطاع الزراعة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكذلك العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وعمال البناء، والعاملين في الأسواق، والمياومين.

وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، أن “الاجتماع مع وزير العمل كان إيجابيًا، وأبدى تجاوبًا مع مطالبنا وأكد أنها محقة، ومع ذلك، أشار إلى أن هناك أولويات تتعلق بالإصلاحات، التعيينات، وعملية الانتخابات البلدية والاختيارية، ما يستدعي بعض الوقت، وبالتالي قد تؤخر بعض الأمور”.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أوضح عبدالله، أنه “سيتم إصدار تعليمات وتوصيات بشأن المطالب المتعلقة بالتعرفة والخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي، كما تم مناقشة موضوع التعويضات، حيث أبدى الوزير انفتاحًا على جميع المواضيع المطروحة، بما في ذلك التصديق على الاتفاقيات الدولية بما يتماشى مع معايير العمل اللائق، وأبلغنا أنه سيكلف لجنة لمتابعة هذا الموضوع معنا”.

ويشير إلى أن “التركيز الأساسي كان على موضوع الأجور، باعتباره يرتبط بالقطاعين الخاص والعام، وهو جزء من النقاش في القريب العاجل، حيث يحضّر الوزير لدعوة لجنة المؤشر للاجتماع قريبًا”.

ويلفت في هذا السياق، إلى “طرحهم الذي يتعلق برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية، على أن يُضاف إليها التقديمات الاجتماعية مثل منح التعليم وبدل النقل، وأن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي، بهدف إعادة القوة الشرائية إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، لكن الوزير فضّل عدم الخوض في الأرقام حاليًا، بإنتظار عقد جلسة موسعة في لجنة المؤشر”.

ويشدّد عبدالله، على أن “هذه الزيارة تشكل خطوة نحو إيجاد حلول للعديد من التحديات التي يواجهها العمال في لبنان، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من العديد من الصعوبات”.