التقى النائب طوني فرنجية، في دارته في إهدن، وفداً من لجنة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، حيث اطلع النائب فرنجية من الوفد التربوي على آخر التطورات المتعلقة بمشروع القانون الذي سبق وتقدمت به نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والذي يهدف الى تسوية الاوضاع المادية والمالية المُرتبطة برواتب وأجور أساتذة التعليم الخاص الذين انهوا مرحلة الخدمة الفعلية.
وأكد أعضاء الوفد لفرنجية ضرورة أن “يتم العمل على اقرار مشروع القانون المُشار اليه في الهيئة العامة لمجلس النواب، لاسيما ان لجنة التربية النيابية سبق ووافقت عليه وهو من المُفترض حالياً ان ينتقل الى اللجان النيابية المُشتركة حتى تتم دراسته”.
بدوره، أشار فرنجية الى انه من “واجب القطاعين العام والخاص انصاف المتقاعدين الذين أعطوا من تعبهم وحياتهم لخدمة القطاعات التي عملوا ونشطوا فيها، وبشكل خاص لا بد من اعادة النظر بالواقع الماليّ لأساتذة التعليم الخاص المتقاعدين مع مراعاة الواقع الاقتصاديّ الحاليّ الذي تمر به البلاد، والذي أثر مباشرة على التربية والتعليم في لبنان والمدارس الخاصة التي ندعو دائماً لايجاد الحلول المُنصفة لأساتذتها واداراتها واهاليها ما يحفظ وجودها ويؤكد استمراريتها واستمرارية جودة التعليم في لبنان”.
كما عبّر فرنجية عن “ضرورة العمل على تطوير مشروع القانون الذي يرمي الى تعديل رواتب الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص قبل اقراره لاسيما لجهة طريقة تحديد واحتساب الزيادات المطلوبة حتى تتماشى الرواتب مع الواقع الاقتصادي في المرحلة الحالية والمراحل المختلفة المُقبلة”.
