بعد عامين من “الإقصاء والتهميش”… دخلوا إلى الوزارة!

بعد عامين من “الإقصاء والتهميش”… دخلوا إلى الوزارة!

في خطوة تعكس تطلعات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، اجتمعوا مع وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي في لقاء وُصف بالجدي والإيجابي، فما هي التفاصيل والاقتراحات التي تم طرحها لحل الأزمة؟

تؤكد رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، نسرين شاهين، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “اللقاء مع الوزيرة كان إيجابيًا، من الواضح أن الوزيرة ريما كرامي تولي اهتمامًا بالغًا لعدة قضايا على المدى البعيد في وزارة التربية، فقد أكدت أنها ستعمل قدر الإمكان على منح الحقوق والمطالب المحقة للأساتذة”.

وتقول: “بدأنا لقائنا معها بتقديم اقتراحين قانونيين متكاملين لحل إشكالية التعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، مع أسباب موجبة تتماشى مع المرحلة الراهنة، بعد أن كانا في جعبتنا لفترة طويلة ونحن في انتظار الحكومة الجديدة لتقديمهما”.

وأوضحت شاهين أن “القانون الأول يهدف إلى التثبيت، بينما يهدف القانون الثاني إلى التفرغ، بحيث يتم تبني الأكثر قابلية للتشريع بينهما، في كلا القانونين، هناك ضمانة لحقوق الأساتذة المتعاقدين بجميع مسمياتهم والمستعان بهم، مثل التأمين، الراتب الشهري، بدل النقل، وغيرها من الحقوق. وقد تم إعداد هذين القانونين مع دراسة مالية وملف متكامل، في محاولة لحل شامل لإشكالية التعاقد، بما يتناسب مع رؤية حكومة الإنقاذ والإصلاح، ويساهم في إنقاذ الوزارة من الخراب الذي تراكم فيها على مدار سنوات”.

وتضيف: ‘تطرقنا خلال اللقاء إلى الحقوق المتراكمة للأساتذة المستعان بهم، مؤكدين أنهم يستحقون توقيع عقودهم، كما طرحنا ضرورة معالجة هذه الأمور من خلال قانون التثبيت، وفي حال كانت هناك صعوبة في ذلك نظرًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتقليص عدد الموظفين في القطاع العام، اقترحنا حلاً بديلاً يتمثل في اللجوء إلى قانون التفرغ، الذي يعد مرحلة انتقالية بين التعاقد والتثبيت، هذا القانون يضمن للأساتذة نصابًا كاملاً من ساعات العمل، مع تأمين الراتب الشهري، بدل النقل، وتعويضات نهاية الخدمة، إلا أن الفرق في قانون التفرغ هو أنه لا يتضمن معاشًا تقاعديًا، بل يشبه التثبيت من خلال إعطاء الأساتذة جميع حقوقهم تدريجيًا”.

وتتابع شاهين: “نسعى لإعادة جدولة القطاع التربوي وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المدرسة الرسمية والطلاب، وبالتالي الوزيرة أكدت أنها ستدرس القانونين، وستكون لنا لقاءات أخرى معها لمناقشة التفاصيل بشكل أعمق”.

وتشدد على أن “التفاؤل موجود مع الوزيرة الجديدة، حيث تمكّنا أخيرًا من دخول وزارة التربية بعد أكثر من عامين ونصف من إقصائنا عن الوزارة، ونحن نمثل أكثر من 70% من الكادر التعليمي، وقد تم الاستماع إلى مطالبنا بشكل كامل بعد سنوات من التهميش لصالح روابط السلطة التي كانت تدار من الأحزاب بالتوافق مع الوزير السابق عباس الحلبي”.

وتختم شاهين، بالقول: “لا نريد أن نضع آمالًا كبيرة، لكن ما يطمئننا هو أن الوزيرة قادمة من خلفية أكاديمية، وهي لم تقدم وعودًا حاسمة، لكنها أكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدتنا، علمًا أن حملها ثقيل، وأن التركة التي تحملها من أصعب المهام، ولكن هناك 60 ألف أستاذ يطالبون بحقوقهم، ونحن سنكون إلى جانبها في أي خطوة تخدم القطاع التعليمي”.