اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين على اهمية وضع استراتيجيات وطنية وبرامج وخطط مدروسة لمواجهة التحديات المتعلقة بالنظم الغذائية في لبنان مشددة على ضرورة مواكبة المفاهيم الجديدة المطروحة مع الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
عز الدين وخلال مشاركتها في فعاليات قمة تقييم التحول في النظم الغذائية التي تنظمها الامم المتحدة في مقر منظمة الفاو في روم، تحدثت في جلسة بعنوان “العوائق والتحديات امام التحول نحو نظم غذائية مستدامة ومرنة وعادلة”، عن ابرز العوائق التي تحول دون الوصول الى التحول في النظم الغذائية وابرزها: غياب المفهوم الموحد للنظم الغذائية لدى عدد كبير من المسؤولين في هذا المجال مضيفة ان هناك التباس يؤدي الى حصر المسألة في عنوان الزراعة التي تشكل مكونا اساسيا ولكن ليس الوحيد في النظم الغذائية.
ولفتت عز الدين الى ان عدم ايلاء دور المستهلكين الاهمية اللازمة يشكل ايضا احد التحديات المتعلقة بالتحول في النظم الغذائية، موضحة ان المستهلكين يؤثرون بشكل كبير في تحديد التوجهات الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الغذاء، مشددة على ان توعية المستهلكين في هذا المجال، يساهم في تشجيع تصنيع الغذاء الصحي والمتوازن والسليم الذي يترك اثره الايجابي على الصحة والاقتصاد والانتاجية وعلى الرأسمال البشري.
واشارت عز الدين الى ان عدم وجود مفهوم موحد للنظم الغذائية لدي الجهات المختلفة الفاعلة في هذا القطاع بما فيها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة يؤدي الى عدم تحقق نتائج وفعالية قصوى للموارد المستخدمة، داعيةً الى صياغة نظرة مشتركة وعملية لتوحيد الجهود باتجاه اهداف محددة.
وعددت عز الدين عددا من العناوين في هذا السياق منها؛ التفاوت بين الفقراء والاغنياء، والخلل بين الانتاج المحلي للاستهلاك المحلي والاستيراد، وتحديات سلامة الغذاء، في ظل ضعف غياب الرقابة المحلية، الناتجين عن الوضع الاقتصادي، وعدم الانتظام بعمل المؤسسات الرسمية.
كما تحدثت عز الدين عن سبل معالجة هذه الثغرات، واعتبرت ان المسار يبدأ من ادراك العلاقة التكاملية بين حق الانسان بالغذاء وسلة من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والبيئة السليمة والمياه النظيفة، اضافة الى اعتماد مبدأ الحوكمة التشاركية في التعاطي مع ملف النظم الغذائية والتركيز على الفئات المهمشة، وربط المساعدات الانسانية بالتنمية.
واشارت عز الدين الى ضرورة اعتماد السياسات وسن التشريعات وتأمين الداتا والاستعانة بالابحاث والابتكار وتقاسم المعرفة وبناء القدرات، لتشكل هذه العناصر رافعة باتجاه بناء نظرة موحدة وتنفيذها ووضع هيكلية توزيع الادوار والمحاسبة والمراقبة. لافتة الى ان الخطة الوطنيات حددت الاولويات وفقا لهذه التحديات والعوائق والعمل مستمر لاستكمال الخطة و العمل على توفير الموارد اللازمة.
